القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، الأحد، بأن المحكمة المركزية الإسرائيلية قررت إلغاء جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقررة يوم غدٍ الاثنين، على أن تستمر جلسات المحاكمة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبحسب الصحيفة، جاء قرار الإلغاء عقب تأجيل اجتماع الحكومة من الأحد إلى الاثنين، نتيجة ترتيبات عطلة عيد “الحانوكا” (الأنوار) لموظفي الدولة، الأمر الذي أدى إلى تعارض مباشر بين موعد اجتماع الحكومة وجلسة المحكمة.

وأشارت “يديعوت أحرنوت” إلى أن محامي نتنياهو تقدم بطلب لإلغاء جلستي الاثنين والثلاثاء، غير أن قضاة المحكمة وافقوا فقط على إلغاء جلسة الاثنين، وقرروا الإبقاء على جلسة الثلاثاء، إلى جانب تقليص مدة جلسة الأربعاء.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا، قد تستوجب عقوبة السجن في حال إدانته، في حين يرفض الاعتراف بأي من التهم الموجهة إليه.

من جهتها، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن المحكمة اعتبرت تغيير موعد اجتماع الحكومة سببًا كافيًا لإلغاء جلسة الاثنين، مؤكدة أن جلسات المحاكمة ستتواصل في الأيام التالية وفق الجدول المعدّل.

وبناءً على ذلك، لن تُعقد جلسة محاكمة لنتنياهو يوم الاثنين، على أن تستمر الإجراءات القضائية خلال بقية أيام الأسبوع، بحسب قرار المحكمة.

كما أشارت “يديعوت أحرنوت” إلى أن النيابة العامة انتقدت طريقة تقديم طلب التأجيل، معتبرة أن “إرفاق مبررات الطلب في ظرف مغلق لا مبرر له، ويشكل مساسًا بمبدأ علنية الإجراءات القضائية، خاصة أن بعض التفاصيل المرتبطة بالطلب نُشرت مسبقًا في وسائل الإعلام”، وفق الصحيفة.

ويأتي انعقاد جلسات المحاكمة في ظل استمرار الانقسام داخل إسرائيل بشأن طلب نتنياهو الحصول على عفو رئاسي من الرئيس إسحاق هرتسوغ، بين مؤيدين ومعارضين.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفوًا عن تهم الفساد التي تلاحقه، دون الإقرار بالذنب أو اعتزال العمل السياسي.

ومنذ بدء محاكمته، يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، في حين لا يتيح القانون الإسرائيلي لرئيس الدولة منح العفو إلا بعد الإقرار به.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، ولا تزال مستمرة، فيما يواصل نفي التهم، معتبرًا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.