القدس / الأناضول
أغلقت عدة نساء إسرائيليات، الخميس، طريقا رئيسيا في تل أبيب، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة.
وكان من بين المتظاهرات قريبات لإسرائيليين محتجزين في غزة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "في ذروة الازدحام المروري، وقفت المتظاهرات وهنّ يحملن صورا ضخمة للمختطفين، وهتفن: ’اتفاق الآن’".
وأضافت: "أوضحت المتظاهرات أنهن لن ينسين إخوانهن وأخواتهن الذين ما زالوا محتجزين في الأنفاق".
وذكرت القناة أن حركة نسائية، لم تسمّها، بادرت إلى هذا الاحتجاج.
وبحسب القناة العبرية، استُدعيت قوات الشرطة إلى المكان لتفريق المتظاهرات اللواتي واصلن الصراخ وكافحن لمواصلة عرقلة حركة المرور، إلى أن تمكنت الشرطة من فتح الطريق، وحركة المرور في أيالون بعد حوالي نصف ساعة.
و"هتفت المتظاهرات اللواتي تم نقلهن إلى جانب الطريق: القبض على عائلات المختطفين عار"، وفق القناة.
ونقلت القناة عن عائلات أسرى إسرائيليين في غزة قولها إن "كل يوم يمر يقلل من فرصة عودة المختطفين أحياء".
وطالبت المتظاهرات النساء من جميع أنحاء إسرائيل "بالتذكير بأنه لا يوجد شيء أكثر أهمية وإلحاحاً من المختطفين "، بحسب المصدر ذاته.
وانتقدت المتظاهرات الحكومة الإسرائيلية بالقول: "عندما يؤجل أصحاب القرار إبرام الصفقة، لسنا مستعدين للتراخي.. لا نيأس، لا نستسلم".
وشهدت العديد من المدن الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، احتجاجات شبه يومية للضغط على الحكومة لإبرام صفقة مع حركة حماس لتبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين ووقف إطلاق نار في غزة، وإجراء انتخابات مبكرة.
وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.
وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
