زين خليل / الأناضول

أعلن 41 عسكريا إسرائيليا، الثلاثاء، رفضهم المشاركة في الحرب بغزة، مؤكدين أن استمرارها يهدف لبقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة، على حساب الأسرى الإسرائيليين، حسب إعلام عبري.

جاء ذلك في رسالة وقَّعها ضباط وجنود من وحدات الاستخبارات والحرب الإلكترونية وبعثوا بها إلى نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير ووزراء آخرين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتحت عنوان "جنود من أجل المختطفين" (الأسرى)، قال 41 ضابطا وجنديا إن "استئناف القتال (في غزة) لم يكن خطوة أمنية، بل سياسية".

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، قتلت إسرائيل 4701 فلسطيني وأصابت 14 ألفا و879، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع، الثلاثاء.

وهاجم الموقعون على الرسالة قرار توسيع العملية العسكرية بغزة، مؤكدين أن الهدف منه هو "بقاء الائتلاف الحاكم (في السلطة)، وليس حماية مواطني إسرائيل".

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.

وقال الموقعون إنهم لن يواصلوا خدمة "حرب البقاء السياسي لنتنياهو"، وأوضحوا أن بعضهم سيكشف عن موقفه علنا، بينما سيتخذ آخرون طرقًا أخرى تعتبر عن "رفض رمادي"، دون إيضاحات.

وأضافوا: "نرفض أن نرى إخواننا وأخواتنا يفقدون حياتهم عبثا".

وهاجموا الحكومة قائلين: "لقد اختارت إفشال صفقة إعادة المختطفين، وبذلك حكمت عليهم بالإعدام".

وتابعوا: "العديد من المختطفين قُتلوا بالفعل جراء قصف الجيش الإسرائيلي، وحكومة إسرائيل تواصل التخلّي عن حياتهم".

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

وقالو الموقعون: "من الواضح أن الهدف من استئناف القتال في غزة هو بقاء الائتلاف (الحاكم)".

واستطردوا: "هذه حرب تهدف إلى الحفاظ على حكم نتنياهو و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير، ونحن نرفض أن نكون جزءًا منها".

وزادوا: "عواقب استمرار الحرب معروفة سلا: جنود الجيش سيُرسلون للقتل والموت عبثا، وإخوتنا المختطفين الذين لا يزالون على قيد الحياة سيموتون".

وشددوا على أن "الحكومة الحالية فقدت شرعيتها الشعبية والأخلاقية، وحسب كل الاستطلاعات، فهي حكومة أقلية".

وتابعوا: "لقد فككت مؤسسات الدولة، وبدلا من تحمّل المسؤولية، تسحب الجيش إلى حرب أبدية غير ضرورية".

وختموا رسالتهم بالقول: "عندما تلحق الحكومة الأذى بالمواطنين وتقود إلى قتل الأبرياء، فإن الأوامر التي تصدرها تُعد غير قانونية، لذلك لن نتمكن بعد الآن من خدمة حرب البقاء السياسي لنتنياهو".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 182 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.