03 أكتوبر 2022•تحديث: 03 أكتوبر 2022
زين خليل/ الأناضول
عقدت إسرائيل والاتحاد الأوروبي، الإثنين، لأول مرة منذ 10 سنوات، اجتماع المجلس الاقتصادي السياسي الأعلى (مجلس الشراكة) بين الجانبين.
ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في بيان، الاجتماع بـأنه "تاريخي".
وقال مكتب لابيد، إن الاجتماع "اختراق سياسي يعزز موقف إسرائيل، ويعترف بأهميتها على المستويين الإقليمي والعالمي".
واعتبر أن "الاجتماع سيساهم في توسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون الثنائي المستمر في مجالات التجارة والمناخ والطاقة وتقنيات المياه والرقمنة والإنترنت والصحة".
وأشار إلى أن هذه الخطوات "ستساهم بشكل كبير في دعم مواطني إسرائيل في قضايا مثل خفض تكاليف المعيشة وتعزيز الاقتصاد والزراعة والسياحة".
ووفق نص البيان، "يدفع الاجتماع نحو دعم الشركات الإسرائيلية وتعاونها في المشاريع الممولة أوروبيا".
كما يدفع باتجاه "توقيع اتفاقية "تجوال البيانات" (Roaming) التي ستخفض بشكل كبير تكاليف الاتصالات، والاتفاقيات التي ستسمح بتصدير المنتجات الزراعية العضوية إلى أوروبا واعتماد معايير من شأنها خفض تكلفة المنتجات"، وفق نص البيان.
وحضر الاجتماع إلى جانب لابيد، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية دول أخرى.
وأكد بوريل، في بيان الإثنين، أنه رغم ذلك، فإن "الاتحاد الأوروبي لم يغيّر رأيه فيما يتعلق بضرورة إقامة دولة فلسطينية".
ومثّل وزير المخابرات إليعازر شتيرن الحكومة الإسرائيلية في بروكسل، وسيستمر في قيادة الوفد الإسرائيلي في المناقشات السياسية في المؤتمر.
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، كانت إسرائيل هي التي ألغت مشاركتها في اجتماع "مجلس الشراكة" مع الاتحاد الأوروبي عام 2012، "احتجاجًا على قرار الاتحاد بالتمييز بين إسرائيل والمستوطنات في الضفة في إطار الاتفاقات بين الطرفين".
لكن في السنوات الأخيرة، "مارست إسرائيل ضغوطا سياسية لتجديد نشاط المنتدى" وفق الصحيفة.
وأضافت الصحيفة: "يمكن اعتبار قرار الاتحاد الأوروبي تقديرًا لـ لابيد والحكومة الحالية، بعد سنوات من العلاقات الباردة مع إسرائيل خلال عهد نتنياهو (رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو)".
