القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن تل أبيب ستبعث وفدها المفاوض في 15 أغسطس/ آب الجاري، لاستكمال تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى في غزة مع الفصائل الفلسطينية.
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو: "بناء على اقتراح الولايات المتحدة والوسطاء، سترسل إسرائيل في 15 أغسطس الوفد المفاوض إلى مكان يتم تحديده (لاحقا) لإنهاء تفاصيل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى".
وحتى الساعة 06:50 (ت.غ) لم تعلق حركة حماس على بيان مكتب نتنياهو.
ومساء الخميس، دعا قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الأربعاء أو الخميس المقبلين بالدوحة أو القاهرة.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه قادة الدول الثلاث المصري عبد الفتاح السيسي، والقطري تميم بن حمد آل ثاني، والأمريكي جو بايدن، وفق ما نشره الديوان الأميري القطري والرئاسة المصرية.
ويأتي بيان قادة مصر وقطر والولايات المتحدة بعد نحو 10 أيام من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران؛ ما ألقى بظلال سلبية على إمكانية استئناف مفاوضات وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.
والسبت الماضي، غادر الوفد الإسرائيلي المفاوض العاصمة المصرية القاهرة بعد ساعات قليلة من وصوله إليها، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة.
وأوضحت الصحيفة أن الوفد عاد إلى تل أبيب بسبب خلافات مع نتنياهو، دون توضيح ماهية تلك الخلافات.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض تل أبيب مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وبداية يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري.
لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
ولا تزال إسرائيل تشن بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
