18 ديسمبر 2022•تحديث: 19 ديسمبر 2022
رام الله/عوض الرجوب، نور أبو عيشة/الأناضول
أبعدت إسرائيل، الأحد، ناشطا حقوقيا فلسطينيا كان رهن الاعتقال الإداري، من مدينة القدس إلى فرنسا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن "الإبعاد جرى منتصف ليلة السبت-الأحد".
وأضاف: "سلطات الاحتلال أبعدت منتصف الليلة الماضية، الحقوقيّ المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، وذلك رغم أن الإجراءات القانونية التي كانت مُقررة في قضيته لم تنته بعد".
وأوضح أن محكمة إسرائيلية كانت قد قررت "الإبقاء على الحموري حتى الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية".
وتابع نادي الأسير: "منظومة الاحتلال بأجهزتها المختلفة لم تكتفِ على مدار سنوات من ملاحقة الحموري واعتقاله وإبعاده عن القدس (...) لتستكمل هذه الجريمة اليوم بإبعاده لفرنسا".
وأشار إلى أن "قضية الإبعاد شكّلت على مدار العقود الماضية أخطر السياسات التي نُفّذت بحق المئات من الفلسطينيين"، لافتا إلى أن "قضية الحموري تعدّ مؤشرا ورسالة على عودة هذه الجريمة".
ووفق النادي، فإن إسرائيل أبلغت الحموري في 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بقرار إبعاده إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية، بينما كان رهنّ الاعتقال الإداري (بدون تهمة أو محاكمة أو سقف زمني).
وأفاد أن "الحموري رفض حضور جلسة محكمة خاصة بقضيّته عُقدت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لعدم وجود محامٍ يمثّله كما رفض قرار الإبعاد".
وفي 5 ديسمبر الجاري، انتهى أمر الاعتقال الإداري الخاص بـ"الحموري"، فيما قررت المحكمة في اليوم التالي وبعد "جلستين عقدتهما له بالإبقاء عليه إلى حين البت في قرار إبعاده وسحب هويته"، وفق نادي الأسير.
بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إبعاد الحموري من مسقط رأسه في القدس إلى فرنسا.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة عنه: "نعدّ هذه الخطوة امتداداً لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري الرامية إلى طرد الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم".
ووصف قاسم هذا القرار "بالانتهاك الخطير للمواثيق والأعراف الدولية".
وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بـ"اتخاذ إجراءات فعّالة لإدانة هذه الجريمة والضغط على الاحتلال للتراجع عنها".
وبحسب نادي الأسير، فإن المحامي والحقوقي الحموري، هو أحد مُحرري صفقة "وفاء الأحرار" لعام 2011، حيث أمضى في السجون الإسرائيلية أكثر من تسع سنوات.
وأشار إلى أن آخر اعتقال للحموري، وهو أب لطفلين، كان في مارس/آذار الماضي.
وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إياليت شاكيد قد أعلنت في بيان، مطلع ديسمبر الجاري، قرارها "شطب إقامة الحموري بالقدس وإبعاده الى فرنسا حيث أنه يحمل أيضا الجنسية الفرنسية".
فيما قالت والدة الحموري، دينيس، وهي مواطنة فرنسية، في 2 ديسمبر الجاري، إن "السلطات الإسرائيلية أجبرت زوجة الحموري الفرنسية، على مغادرة القدس مع أبنائه إثر رفض طلب لم شملها بزوجها".
وكانت الحكومة الفرنسية طالبت مرارا بالإفراج عن الحموري وتمكينه من العيش في القدس مع عائلته.
