30 أغسطس 2021•تحديث: 30 أغسطس 2021
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
أعلن مسؤول فلسطيني رفيع، الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 5 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية، كدفعة أولى.
وفي تغريدة عبر تويتر، قال حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي جهة التواصل مع إسرائيل: "الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه".
ولم يذكر "الشيخ" مزيدا من التفاصيل، كما لم تصدر إفادة من السلطات الإسرائيلية حتى الساعة 17:27 (ت.غ) بهذا الخصوص.
ويأتي ذلك غداة لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.
وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل".
وتعتبر إسرائيل هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.
وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل" منذ عام 2009.
