18 يوليو 2021•تحديث: 18 يوليو 2021
إبراهيم الخازن / الأناضول
نفت إسرائيل، مساء الأحد، ضلوعها في أزمة سد "النهضة" الإثيوبي المتصاعدة، مؤكدة أنها "تقف على مساحة واحدة" من أطراف الأزمة.
يأتي ذلك ردا على أصوات مصرية تتهم إسرائيل بأن لها يدا أزمة سد "النهضة" عبر تشجيع ومساعدة إثيوبيا على اتمام هذا المشروع، لتحقيق حلم تل أبيب القديم بالحصول على حصة من مياه النيل.
وقالت سفارة تل أبيب بالقاهرة، التي تجمع بلادها علاقات مع مصر وإثيوبيا، في بيان، إنها "تؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرا عن ضلوع إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له".
وأضافت السفارة: "إسرائيل حكومة وشعبا معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها".
وأوضحت أن هذا الأمر "أكده وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مؤخرا".
وأكدت سفارة إسرائيل بمصر أن بلادها "تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة".
وشددت السفارة على أن بلادها "لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".
وأعربت عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث.
وفي تصريحات خلال يوليو/تموز الجاري، قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، عبر "تويتر"، إن "أزمة سد النهضة سياسية تهدف إلى إيصال مياه نهر النيل للدولة العبرية".
كما اتهم البرلماني المصري ضياء الدين داوود، في بيان قبل أيام، إسرائيل باستخدام إثيوبيا للضغط على مصر وصولا إلى "إسرائيل الكبرى من النيل للفرات".
فيما صرح مصطفى الفقي، الدبلوماسي المصري السابق ورئيس مكتبة الإسكندرية، في برنامج متلفز، الشهر الجاري، بأن إسرائيل لها تأثير على ملف سد النهضة؛ لأنها تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مضيفًا أنّ على مصر اللجوء إليها في ملف السد للضغط على إثيوبيا.
وفي 8 يوليو الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو الجاري، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
