خالد يوسف / الأناضول

أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا اعتزامها صياغة "سياسية جديدة" خلال شهر بشأن موقفها من دخول صحفيين إلى قطاع غزة، وفقا لإعلام عبري، الأحد.

وتمثل هذه الخطوة، بحسب مراقبين، تهربا جديدا من حكومة بنيامين نتنياهو في ظل ضغوط وانتقادات دولية لمنعها الصحفيين من دخول غزة، خلال سنتين من الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد أن حكومة نتنياهو قدمت للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) ردا على التماسات تلقتها ضد منع الصحفيين من دخول غزة.

وقالت الحكومة إنها ستصيغ "خطة أو سياسة جديدة" خلال شهر، وتقدم إفادة في هذا الشأن بحلول 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لمقبل.

وأضافت أنه في الأيام المقبلة، وحتى صياغة هذه السياسة، ستستمر إمكانية دخول صحفيين إلى غزة، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي حتى الخط الأصفر.

ويفصل هذا الخط الوهمي بين الأراضي التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في غزة حاليا وتلك التي لا يتواجد فيها.

والخميس الماضي، أعربت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل عن خيبة أملها من قرار المحكمة العليا، في اليوم نفسه، السماح للحكومة بمواصلة منع الصحفيين من دخول غزة.

وقالت الرابطة في بيان: "ندرك أن المحكمة وجهت الحكومة لتقديم موقف واضح خلال 30 يوما، ونأمل أن تقف المحكمة بحزم ضد أي تأخير إضافي من جانب الدولة".

وأكدت أن الحكومة "اعتمدت اليوم مجددا على أساليب المماطلة لمنع دخول الصحفيين".

و"على مدى عامين، سعت الحكومة الإسرائيلية إلى التأجيل مرارا وتكرارا، بهدف واضح هو منع الصحفيين من أداء واجبهم الصحفي وعرقلة حق الجمهور في الحصول على المعلومات"، وفقا للرابطة.

وإضافة إلى منع الصحفيين من دخول غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 238 صحفيا وصحفية فلسطينيين، وأصاب واعتقل آخرين، منذ بدء حرب الإبادة بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتؤكد منظمات حقوقية وإعلامية، فلسطينية ودولية، أن منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين واستهدافها نظرائهم الفلسطينيين، يهدف إلى الحيلولة دون نقل ويلات الإبادة وتداعيتها إلى العالم.

وفي 10 أكتوبر الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوقف الاتفاق إبادة إسرائيلية خلّفت في غزة 68 ألفا و519 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا 382 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.