إسرائيل تقاضي 3 من شركاتها صدرت صواريخ كروز إلى الصين

القدس / الأناضول

وجهت النيابة الإسرائيلية العامة لوائح اتهام إلى ثلاث شركات و10 مشتبه فيهم، بعدما تبين أنهم صدروا صواريخ كروز إلى الصين دون تصريح.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه تم تقديم لوائح الاتهام يوم الاثنين.

وأضافت: "أبلغت الإدارة الاقتصادية في مكتب النائب العام المشتبه فيهم أن لوائح الاتهام تتضمن ارتكاب جرائم أمنية، وجرائم في مجال الأسلحة، ومخالفات بموجب قانون مراقبة الصادرات الدفاعية، ومخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وأكثر من ذلك".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطوة "جاءت بعدما تبين أنهم صدروا صواريخ كروز إلى الصين دون تصريح (من السلطات)".

وذكرت أن "إفرايم منشيه مالك شركة سولار سكاي (خاصة) التي تصنع صواريخ كروز، أبرم صفقة مع كيانات (لم تحددها) من الصين كانت تتنافس على مناقصة لتقديم صواريخ كروز للجيش الصيني".

وأردفت: "تم التوسط في الصفقة من قبل تسيون غازيت وأوري شاحار أصحاب شركة استشارات أمنية تعمل في الوساطة بين المستثمرين الأجانب وشركات التكنولوجيا الإسرائيلية".

وتابعت: "كما استأجر منشيه كلا من زفيكا وزيف نافيه أصحاب شركة تنتج طائرات دون طيار لأغراض استخبارية".

وزادت أن منشيه "قام بتجنيد أشخاص آخرين عملوا على إنتاج صواريخ كروز وجميع أجزائها".

ونقلت الصحيفة عن النيابة العامة، أن "المشتبه فيهم صنعوا عشرات صواريخ كروز وأجروا عليها عدة تجارب في الأراضي الإسرائيلية، ما عرض حياة البشر للخطر".

وأضافت: "تم نقل الصواريخ إلى الصين بشكل خفي، وتلقى منشيه في المقابل ملايين الدولارات التي أخفاها في إطار صلاته بشركة أجنبية".

ولفتت إلى أن "الجيش الصيني لم يستخدم هذه الأسلحة في النهاية".

وأكملت: "يتم التحقيق في القضية من قبل وحدة التحقيقات الجنائية الدولية في الشرطة الإسرائيلية".

وبينت أنه "في فبراير (شباط الماضي) تم استجواب أكثر من 20 إسرائيليًا من قبل جهاز الأمن العام الشاباك، والشرطة للاشتباه في أنهم طوروا، وصنعوا، وباعوا أسلحة غير قانونية لدولة في آسيا".

وتابعت: "كما توصل التحقيق إلى أن المشتبه فيهم تلقوا أوامر تشغيلية من أشخاص مرتبطين بهذه الدولة الأجنبية، وحصلوا على أموال ومزايا أخرى في المقابل" دون مزيد تفاصيل.

وكانت العلاقات بين تل أبيب وبكين، ركنا أساسيا في الاتصالات واللقاءات السياسية والأمنية الإسرائيلية ـ الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكرت العديد من التقارير الإعلامية الإسرائيلية، أن واشنطن طلبت مرارا من تل أبيب كبح جماح علاقاتها التجارية مع بكين.

ويوجب القانون الإسرائيلي على الشركات المصنعة للأسلحة الحصول على تصاريح خاصة من وزارة الدفاع لعقد الصفقات العسكرية.