Qais Omar Darwesh Omar
20 يونيو 2024•تحديث: 20 يونيو 2024
رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
اعتقل الجيش الإسرائيلي، الخميس، عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المنحل)، بعد أسبوع من إفراجه عنه، فيما أدانت حركة "حماس" ذلك وحملت إسرائيل المسؤولية عن حياته وسلامته.
وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن السلطات الإسرائيلية اقتحمت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة واعتقلت الدويك بعد التنكيل به أمام عائلته.
وأوضح الشهود أن القوات الإسرائيلية فرضت حصارا على منزل الدويك (75 عاما) قبل أن تعتقله.
والخميس الماضي أفرجت إسرائيل عن الدويك عند حاجز الظاهرية العسكري بمدينة الخليل بعد فترة اعتقال دامت 6 شهور.
واعتقل الدويك في17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وهي المدة التي قضاها بالفعل.
والاعتقال الإداري قرار عسكري تحت مزاعم وجود "تهديد أمني" دون توجيه لائحة اتهام، يمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.
ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال متحدث نادي الأسير الفلسطيني ماجد النجار، للأناضول، إن الدويك يمر بظروف صحية "صعبة جدا" في سجن النقب جنوب إسرائيل.
وأضاف النجار وقتها أن الدويك "منذ اعتقاله، لا يتلقى العلاج الطبي المناسب، وتطالب عائلته وأبناؤه بالسماح لها بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي".
وأشار إلى أنه "يعاني أيضا من الأنيميا (فقر الدم) ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري"، موضحا أنه سبق أن "أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى".
من جهتها أدانت حركة حماس "بأشد العبارات قيام الاحتلال الإسرائيلي المجرم بإعادة اعتقال الدويك، بعد أيام قليلة من الإفراج عنه، وبطريقة وحشية وانتقامية".
وأكدت عبر منصة تلغرام "أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي كسر إرادة دويك وإرادة المعتقلين الفلسطينيين الأبطال، لن تجدي نفعاً، وستبوء بالفشل".
وطالبت حماس "المجالس التشريعية في دول العالم، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية إدانة هذه الجريمة ، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج عن الدويك، ووقف هذه الممارسات العدوانية والانتقامية بحق الدويك وكل الأسرى الأبطال.
وحملت حماس إسرائيل كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الدويك، وفق ذات البيان.
وتولى الدويك، رئاسة المجلس التشريعي منذ فوز "حماس" بأغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، وحتى إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن المحكمة الدستورية في رام الله قررت حل المجلس أواخر 2018.
