19 أكتوبر 2021•تحديث: 19 أكتوبر 2021
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
أعلنت هيئة حكومية فلسطينية، الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية سلمتها موافقات على "لم شمل" 4 آلاف فلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، في بيان صحفي أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إن الموافقات تشمل من دخلوا الأراضي الفلسطينية، ولم يحصلوا على بطاقة الهوية الشخصية.
وأوضح أن الموافقات تشمل أيضا السماح بتغيير "عنوان السكن"، وهي مشكلة تواجه الكثير من سكان الضفة الغربية، ممن سُجّلوا على أنهم من سكان غزة.
وبيّن أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتفاهمات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بملفات "جمع الشمل" بعد انقطاع دام لما يزيد عن 12 عاما.
وكان "الشيخ" قد أعلن في أغسطس/آب الماضي أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على منح 5 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية، كدفعة أولى.
ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.
ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.
وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل".
وتعتبر إسرائيل هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.
وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل" عام 2009.
