إسرائيل.. المستشارة القانونية تطلب من المحكمة إلزام نتنياهو بإقالة بن غفير

القدس / الأناضول

طلبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، الأربعاء، من المحكمة العليا إلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية إساءة استخدام منصبه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أبلغت المستشارة القانونية للحكومة، المحكمة العليا اليوم الأربعاء، أنه يجب توجيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ما لم يشرح سبب عدم القيام بذلك أو حدث تغيير في الظروف".

وأشارت إلى أنه في بداية العام، طلبت ميارا من المحكمة العليا أن تطالب نتنياهو بشرح سبب عدم إقالته لبن غفير من منصبه كوزير.

وأشارت هيئة البث إلى أن ميارا كتبت في ذلك الوقت: "الوزير بن غفير يسيء استخدام منصبه للتأثير بشكل غير صحيح على نشاط الشرطة الإسرائيلية في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية وينتهك المبادئ الديمقراطية الأساسية".

وانتقدت ميارا الصمت المطول من جانب الحكومة الإسرائيلية ورئيسها أمام تصرفات بن غفيير، لكن نتنياهو قال في حينه إنه لن يقيل بن غفير من منصبه.

وردا على موقف ميارا قال بن غفير، بتدوينة على تلغرام: "بينما تخوض دولة إسرائيل إحدى أهم حروبها وأكثرها مصيرية في تاريخها، تحاول مسؤولة مجرمة مُقالة الترويج لانقلاب في دولة ديمقراطية، وإقالة مسؤول منتخب".

من جهته، قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "لا يمكننا السماح بحدوث هذا. لا أحد، باستثناء الشعب والكنيست والحكومة المنتخبة من قبلهم، مخوّل بتعيين الوزراء أو إقالتهم".

بدوره، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتدوينة على منصة "إكس": "أرفض بشدة طلب المستشارة القانونية من المحكمة العليا بالتحرك الفوري لإصدار أمر بعزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه".

وكان العديد من نواب المعارضة انتقدوا على مدى أشهر هيمنة بن غفير على الشرطة الإسرائيلية، ويقول مراقبون إن نتنياهو يخشى من أن إقالة بن غفير ستؤدي إلى انهيار حكومته.

وفي 4 فبراير/شباط الماضي أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرًا يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالته بن غفير المتهم بتقويض استقلالية الشرطة.

وجاء قرار المحكمة لدى نظرها في التماسات تطالب بإقالة بن غفير الذي يتولى منصبه منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، جراء "تقويضه استقلالية الشرطة بشكل ممنهج، وتحويلها من جهاز لإنفاذ القانون إلى قوة شرطة سياسية"، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الخاصة.

وقالت الصحيفة: "أصدرت المحكمة العليا أمرا يلزم رئيس الوزراء بتوضيح أسباب عدم إقالة وزير الأمن القومي".

وأضافت: "يُعدّ هذا الأمر الخطوة الأولى الضرورية قبل أن تُصدر المحكمة أمرًا لنتنياهو بإقالة بن غفير".