القدس / سعيد عموري / الأناضول
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الخميس، تشكيل "حكومة طوارئ" ستعمل طوال فترة الحرب مع قطاع غزة، وذلك بتأييد 64 نائبا مقابل رفض أربعة أصوات.
وتحدث بيان للكنيست عن "إقرار حكومة الطوارئ التي ستعمل طوال فترة الحرب مع قطاع غزة، وذلك بتأييد 64 نائبا مقابل أربعة نواب فقط".
ورغم عدم انضمام زعيم المعارضة يائير لابيد إلى الحكومة، تمت الإشارة في البيان إلى "حجز" مقعد له في حكومة الحرب.
وتضمنت اتفاقية حكومة الطوارئ أيضا، تجميد تشريعات "الإصلاح القضائي" المثير للجدل، الذي أثار انقساما واسعا داخل إسرائيل وأدى إلى احتجاجات حاشدة، وفق المصدر ذاته.
وأكد البيان أنه "لن يتم خلال فترة النزاع تقديم أي مشاريع قوانين أو اقتراحات ترعاها الحكومة ولا تتعلق بالنزاع نفسه".
ووفق هيئة البث العبرية (رسمية)، تم تشكيل هذه الحكومة باتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأحد أعضاء المعارضة بيني غانتس، حيث سيشغل خمسة أعضاء من حزب غانتس (حزب أزرق أبيض) كوزراء في هذه الحكومة التي رفض زعيم المعارضة لابيد الانضمام إليها.
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان نتنياهو وغانتس، الأربعاء، الاتفاق على تشكيل "حكومة الطوارئ" و"حكومة الحرب"، والتي ستضم بين صفوفها العديد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، والقائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت، إلى جانب حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف.
وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
