إسرائيل.. الحكومة تجمع على عدم اعتراف أحادي بدولة فلسطينية

زين خليل / الأناضول

وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الأحد، على قرار بعدم الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، كان طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "وافقت الحكومة بغالبية الأصوات على القرار الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يقضي برفض الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وكذلك مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية".

وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء على خلفية "ضغوط متزايدة من المجتمع الدولي"، لإقامة دولة فلسطينية.

وينصّ القرار الذي طرحه نتنياهو على الحكومة خلال جلستها الأسبوعية، للتصويت على أن إسرائيل "ترفض جملة وتفصيلا الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين".

ويؤكد القرار أنه "لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".

ويضيف: "ستواصل إسرائيل معارضتها الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".

واعتبر القرار أن "مثل هذا الاعتراف بعد مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة ’للإرهاب’ مكافأة لا مثيل لها، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل"، وفق ما ورد في متنه.

وبحسب "يسرائيل هيوم"، تم إدخال تعديل على القرار قبل التصويت عليه من قبل الحكومة.

وقالت الوزيرة بلا حقيبة "يفعات ساشا-بيتون"، إنه لا يجب أن يشمل القرار عبارة "سيتم التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين"، وفق المصدر ذاته.

وأضافت "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يسمعوا أننا مستعدون للمفاوضات الآن".

وبناءً عليه، وافق نتنياهو على تعليقها كما وافق باقي الوزراء، فتغيّرت الصياغة إلى: "تسوية سياسية بقدر ما تتحقق...".

والسبت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، إنّ أمام إسرائيل فرصة كبيرة من أجل تحقيق السلام مع فلسطين.

وأضاف: "نتفهم وندعم إسرائيل من أجل إيجاد طريق لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول)"، مؤكدا على أن تأسيس دولة فلسطينية أصبح "حاجة ملحّة أكثر من أي وقت".

يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".