İbrahim Khazen
13 أكتوبر 2024•تحديث: 14 أكتوبر 2024
إبراهيم الخازن/الأناضول
أدانت دول عربية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية.
جاء ذلك بحسب بيانات صادرة من السعودية وقطر ومصر والأردن وفلسطين.
وأعربت الخارجية السعودية، في بيان، الأحد، عن "الإدانة والاستنكار بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأونروا في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية".
وأكدت "رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، واستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر".
وأعربت عن "دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين".
بدورها، أدانت قطر، السبت، في بيان للخارجية، تلك المصادرة.
وأكدت خارجية قطر أن "استمرار حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد الأونروا تهدف إلى تفكيكها وحرمان اللاجئين من خدماتها الضرورية، فضلًا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم".
وجددت دولة قطر دعمها الكامل للوكالة الأممية، انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي خطوة مماثلة، أدان بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأحد، الإعلان الإسرائيلي، محذرا من "محاولات إسرائيل المتكررة والحثيثة لوقف أنشطة الوكالة الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة بهدف تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وطالبت مصر "مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي".
وشددت على "المسؤولية الجماعية لجميع الدول أعضاء الأمم المتحدة؛ لمواجهة تلك السابقة الخطيرة، والتي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية"، محذرة من "خطورة هذا النهج وتأثيراته السلبية على النظام القانوني الدولي المستقر منذ أربعينيات القرن الماضي".
والخميس، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار إسرائيل مصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأونروا بالقدس الشرقية، "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة".
وطالب بيان الخارجية الفلسطينية "المجتمع الدولي بالانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر، باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة إسرائيل كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب".
كذلك اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، قرار إسرائيل مصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأونروا، "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال".
وأعربت الوزارة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، عن إدانتها "الشديدة للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها".
وأكدت أن "هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2334، وتتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال".
والخميس، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية الخاصة، إن "سلطة أراضي إسرائيل" قررت مصادرة مقر رئاسة الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة استيطانية، وأوضحت أن المشروع في مراحله "التحضيرية".
ومقر الأونروا في حي الشيخ جراح، الذي يضم مكاتب ومخازن، تعرض لسلسلة اعتداءات من يمينيين إسرائيليين في الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة حرقه.
ونهاية مايو/ أيار الماضي، أبلغت سلطة أراضي إسرائيل الأونروا، بأنه يجب عليها مغادرة المبنى في غضون 30 يوما، ودفع غرامة مالية.
إلا أن المتحدث بلسان الأونروا جوناثان فاولر، قال للأناضول حينها: "أود التأكيد على أن القرار علمنا به عبر وسائل الإعلام، ولم نتلق من السلطات الإسرائيلية أي معلومات بشأنه".
وأضاف فاولر: "نحن واضحون تمامًا بشأن موقفنا، فالأونروا موجودة في هذا المقر ومقر آخر بالقدس الشرقية منذ بداية خمسينات القرن الماضي، لدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن، ولن نذهب إلى أي مكان".
وبالتزامن مع القرار بمصادرة المقر، يستعد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للتصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يعتبر الأونروا "إرهابية"، ويمنعها من العمل في القدس الشرقية.
وتتعرض الأونروا، لحملة شديدة من الحكومة الإسرائيلية، التي زعمت تعاون الوكالة الأممية مع حركة حماس، وهو ما نفته الوكالة الأممية بشدة.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
