أمير قطر: إسرائيل اختارت توسيع عدوانها لتنفيذ مخططات معدة سلفا

إبراهيم الخازن/ الأناضول

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن إسرائيل "اختارت عن قصد توسيع العدوان على قطاع غزة لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية المحتلة ولبنان".

جاء ذلك في خطاب للأمير الثلاثاء، في افتتاح دورة الانعقاد العادي لمجلس الشورى القطري في العاصمة الدوحة.

** تطورات المنطقة

وقال إن بلاده "تولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل معهم".

وأضاف: "في ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهدا مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا".

ومتطرقا لشؤون المنطقة، أضاف أمير قطر: "لا يخفى عليكم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره".

وتابع: "تظل القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا، فلقد مر عام على العدوان الوحشي على أهلنا في غزة والضفة الغربية؛ عام من التدمير وجرائم الإبادة الجماعية في ظل استمرار عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب البشعة، التي انتهكت كافة القيم التي تجمع الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية والشرائع الدينية".

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين،

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وأكد أن "إسرائيل تستغل فرصة تقاعس المجتمع الدولي وتعطيل مؤسساته وإحباط قراراته لتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة في الضفة الغربية، وراحت توسع عدوانها إلى لبنان".

وشدد أمير قطر على "استمرار وقوف بلاده مع الأشقاء في فلسطين، ومطالبة مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "أكدنا على أن هذا الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة، ولن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لما يتوافق عليه المجتمع الدولي في حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والالتزام بتنفيذها والقبول بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب معها، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة".

وتابع: "لقد بذلت قطر وما زالت تبذل جهودا مكثفة مع شركائها لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في التوصل لاتفاق الهدنة الذي تم تنفيذه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

وأشار إلى أن بلاده تواصل بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب رغم العقبات التي تعرقل جهود الوساطة.

وأضاف: "نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية".

** تحذير من التصعيد بلبنان

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، جدد "الإدانة للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية، والتي أودت بأرواح الآلاف من المدنيين وأدت إلى تهجير أكثر من مليون مواطن".

وأضاف: لقد "حذرنا من التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوميًا ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة".

منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.

وتلك الغارات الإسرائيلية في لبنان أسفرت حتى مساء الأحد عن ألف و542 قتيلا و4 آلاف و555 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

واعتبر أمير قطر أن "المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة، الذي تطالب به غالبية البشرية".

وشدد أن "إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان، لأنها ترى أن المجال متاح لذلك".

وجدد إدانة الدوحة للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية على لبنان، داعيا إلى تنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، وإلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

** تعديلات دستورية مرتقبة

وفي الشأن الداخلي، ذكر أمير قطر بأنه وجه بإعداد مشروع تعديلات دستورية، قائلاً إن "التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح".

وأضاف: "كما تعلمون جميعا لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة -بما فيها التشريعات الدستورية الطابع- لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم".

وتابع: "قد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري".

وذكر أنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى "مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور، فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون".

وأكد أن "غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى"، مشددا على أن "المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري".

وتابع أنه بعد مناقشة التعديلات، وتلقيه ما سيتوصل إليه المجلس "سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه".