القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
طالب أهالي أسرى إسرائيليين الاثنين، خلال اجتماع داخل الكنيست بإبرام صفقة تبادل مع حركة "حماس" لإعادة ذويهم المحتجزين في قطاع غزة.
وتقدر تل أبيب وجود 128 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
وخلال اجتماع للجنة المالية البرلمانية، وجَّه ذوو أسرى انتقادات حادة للنواب؛ بسبب عدم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، حسب مقطع مصور بثته القناة "12" العبرية (خاصة).
وموجها حديثه إلى أعضاء اللجنة، تساءل مور شوهام، شقيق أحد الأسرى في غزة ويدعى طال: "كيف نمتم في الشهرين الماضيين؟! هل بشكل جيد؟! هل استخدمتم تكييف الهواء؟!".
وتابع: "هل أكلتم؟! هل شربتم؟! هل أنتم مرتاحون؟! هل وضعتم أطفالكم في الفراش؟! هل أيقظتموهم للذهاب إلى المدرسة؟!".
وأضاف أنها "أشياء أساسية جدا لم يتمكن شقيقي من القيام بها منذ 8 أشهر. لا أعرف كيف أتحدث عاطفيا ولا أعرف كيف أتحدث بهدوء. لقد سئمت".
وأردف شوهام: "إذ حدث شيء لشقيقي، فسأطاردكم كل واحد منكم يوميا. لا أخشى أن أقول ذلك".
والاثنين، عاد الكنيست إلى اجتماعاته بعد عطلة استمرت شهر ونصف الشهر.
ومنتقدا أعضاء لجنة المالية، قال شوهام: "قضيتم شهرا ونصف الشهر في عطلة، وماذا حدث للمخطوفين؟ لا أحد يعرف. لقي المزيد من المختطفين حتفهم وشقيقي يعاني".
وزاد بأن "128 مختطفا يعانون يوميا. كيف يمكنني تربية أطفالي هنا؟! كيف يمكنني أن أقول نعم للاحتياط بالجيش؟. انضممت إلى الجيش، لكن على مدى 8 أشهر، تخلى كل مَن يجلس هنا عني وعن المختطفين وعائلاتهم".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 115 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
كما نظم ذوو أسرى احتجاجا في قاعة انعقدت فيها لجنة الدستور بمبنى الكنيست.
وأظهرت مقاطع مصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ذوي الأسرى وهم يرفعون صورا للأسرى، وصاحوا في وجهوه النواب: "ألا تخجلون؟".
وقالت القناة "12" إن عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف ليمور هار ميلخ غادر الجلسة؛ للتعبير عن احتجاجه على كلمات ذوي الأسرى.
ويعارض هذا الحزب، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ما يسميه "الصفقة السيئة" المعروضة حاليا لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
ويهدد بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، بالانسحاب من الحكومة ومن ثم إسقاطها، في حال الموافقة على مقترح الاتفاق الراهن.
بينما تتمسك "حماس" بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى مع إسرائيل.
ومنذ أسابيع، تتصاعد الاحتجاجات والضغوط على الحكومة الإسرائيلية للتوقيع على اتفاق، بوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، وللمطالبة بحل الحكومة وإجراء انتخابات عامة مبكرة.
وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، ولاسيما القضاء على حماس وإعادة الأسرى.
ويرفض نتنياهو الدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة، بزعم أن من شأنها "شلّ الدولة، وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر".
