"يوناميد" تبلغ مجلس الأمن ببدء خفض قواتها في دارفور

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

أبلغت البعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور غربي السودان (يوناميد) مجلس الأمن، الإثنين، أنها بدأت في خفض وإعادة تشكيل قواتها، ضمن خطة لخروج البعثة من الإقليم.

جاء ذلك في إفادة قدمها رئيس البعثة، جيريمايا مامابولو، إلى أعضاء المجلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقال مامابولو إن البعثة بصدد نقل مقرها من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، إلى مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور.

وأضاف أن البعثة شرعت بشكل جدي في إعادة تشكيل وخفض عدد قواتها.

وتقاتل 3 حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة، منذ عام 2003، وهي: "العدل والمساواة"، "جيش تحرير السودان" و"تحرير السودان".

وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، إذ يتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي من جنسيات مختلفة، بميزانية سنوية تبلغ 1.4 مليار دولار.

وتابع مامابولو أن "الوضع الأمني في دارفور لا يزال هادئا نسبيا وسلميا، باستثناء جيوب في منطقة جبل مرة، حيث يستمر النزاع المسلح بين الحكومة وقوات المتمردين".

وأعلن الاتحاد الإفريقي، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، عن خطة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقضي بخروج "يوناميد" من دارفور تماما بحلول ديسمبر/ كانون أول 2020.

وقرر مجلس الأمن، في 30 يونيو/ حزيران 2017، تخفيض قوات المكون العسكري للبعثة، إلى 11 ألفًا و395 جنديا.

وكذلك خفض المكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصرا، وذلك كمرحلة أولى، انتهت في يناير/ كانون ثانِ 2018.

وتشمل مرحلة ثانية راهنة خفض المكون العسكري إلى 8 آلاف و735، والمكون الشرطي إلى 2500.

وأوضح رئيس "يوناميد" في إفادته أن البعثة "سجلت زيادة في التوترات بين الرعاة والمزارعين، وخاصة النازحين داخليا والعائدين، على الأراضي والموارد الطبيعية".

وسلط مامابولو الضوء على التحديات الإنسانية في الوصول إلى بعض مناطق جبل المرة، بسبب المواجهات المسلحة المستمرة والأمطار الغزيرة.

وقال إنه سيكون من المهم بالنسبة لحكومة السودان، والبعثة المختلطة، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، أن يتعاملوا بجدية مع مسألة حقوق الإنسان في دارفور.