إسطنبول/إبراهيم الخازن/ الأناضول
أعلنت الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، إن مصر والسودان "عرقلا"، مباحثات العاصمة الكونغولية كينشاسا، بشأن سد النهضة.
جاء ذلك في بيان للخارجية الإثيوبية، تلاه نفي مصري لصحة ذلك على لسان وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات متلفزة، بعد ساعات من اتهامه أديس أبابا بـ"إفشال" المفاوضات.
وأوضحت الخارجية الإثيوبية في البيان ذاته أن اجتماعات وزارية عقدت يوما الأحد والاثنين، بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، في كينشاسا بشأن سد النهضة وتحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وأضافت: "مصر والسودان رفضتا مسودة البيان الختامي مطالبتان بدور للمراقبين ليحل محل الدول الثلاث والاتحاد الافريقي"، في إشارة للوساطة الرباعية (الاتحادان الإفريقي والأوربي والأمم المتحدة وواشنطن).
وتابعت: "اتبع البلدان نهجًا يسعى إلى تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، كما عرقلا استئناف المفاوضات".
وأكدت أنها "لا يمكن أن تدخل في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها في استخدام نهر النيل".
وتابعت: "سيتم تنفيذ الملء الثاني للسد كما هو مقرر (...) والمواقف المناهضة لملء السد قبل إبرام اتفاق ليس لها أساس في القانون".
وتوقعت إثيوبيا أن يُستأنف اجتماع بشأن سد النهضة في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، بناءً على دعوة الاتحاد الإفريقي، بحسب البيان ذاته
وفي مداخلات هاتفية مع فضائيات مصرية خاصة، أكد شكري مساء الثلاثاء أن "الجانب الإثيوبي متعنت ويعيق أي جهد ومصر والسودان قدمتا الكثير من المرونة في المفاوضات"، مشيرا أن القاهرة والخرطوم ستتجهان لأطراف دولية.
وأكد أن بلاده لم تتلق أي إخطار من الاتحاد الإفريقي حول مفاوضات جديدة لسد النهضة، مشيرا إلى أن "البيان الإثيوبي حول مفاوضات كينشاسا بشأن السد لا يمت للحقيقة بصلة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارتا الخارجية المصرية والسودانية في بيانين منفصلين إن مباحثات كينشاسا اختتمت دون "إحراز تقدم".
وجاءت جولة كينشاسا عقب 3 أشهر على تعثر المفاوضات، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، وبعد تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس/ آذار الماضي، حملت أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات.
وقال السيسي آنذاك إن "مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب. -
