نمو الاقتصاد الإثيوبي بـ 8.5% للعام المالي 2015/2016

أديس أبابا/عبده عبدالكريم احمدعبدالله وابراهيم صالح/الأناضول.

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبيهيلي ماريام ديسالين اليوم الثلاثاء، عن بلوغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنسبة 8.5% خلال العام المالي 2015/2016، مقارنة مع 10.7% خلال العام المالي السابق.

جاء ذلك في توضيح لديسالين رداً على أسئلة نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) في الجلسة العادية 41 في دورتها الخامسة، خلال وقت سابق اليوم.

وصادق البرلمان الإثيوبي اليوم بالإجماع، على موازنة الدولة البالغة 274 مليار بر إثيوبي (12.631 مليار دولار) للعام 2016/2017، بزيادة تبلغ 13.3% عن ميزانية السنة المالية الماضية.

وبحسب قانون الموازنة في إثيوبيا، تبدأ السنة المالية في 8 يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وركزت موازنة العام 2016/2017 على قطاعات تنموية، كالتعليم والمياه والصحة والمشروعات التنموية الأخرى، وتخصيص أموال لتقليل نسبة الفقر في البلاد، وتطوير الإنتاج وتسريع تقديم الخدمات.

وأوضح ديسالين أن قطاع الضرائب ساهم بشكل كبير في إعداد موازنة العام المقبل، مشيراً أن حكومته بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز نظام الضرائب بهدف تعظيم الإيرادات، دون التطرق إلى نسبة العجز الجاري في الموازنة من إجمالي قيمتها أو من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ديسالين إن بلاده بحاجة إلى مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف الموازنة، مؤكداً أن "الفساد رغم حصره، إلا أنه أمامنا المزيد من بذل الجهود للقضاء عليه كلياً".

وذكر أن الصادرات الإثيوبية ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو/تموز - مارس/آذار) الماضي من محاصيل البن؛ السمسم؛ المحاصيل الأخرى بنسبة 20% و25% و30% على التوالي.

وتعاني إثيوبيا من أسوأ موجة جفاف منذ 60 عاماً، ما دفع الحكومة لمواجهتها عبر تخصيص مبلغ 800 مليون دولار أمريكي.

(بر إثيوبي = 0.0458 دولار)