01 أغسطس 2022•تحديث: 01 أغسطس 2022
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
بحثت دول الساحل الإفريقي، الإثنين، سبل تعزيز منظوماتها التعليمية ووضع خطة لمواجهة التحديات التي تعيق إصلاحها.
جاء ذلك في اجتماع استضافته العاصمة الموريتانية نواكشوط شارك به وزراء التعليم بدول موريتانيا، وتشاد، وبوركينافاسو، والنيجر، بالإضافة إلى مستشار وزير التعليم المالي.
وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا، بحث تحديات التعليم والرؤية المستقبلية لدول الساحل، ووضع خطة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن قمة نواكشوط في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وكانت نواكشوط قد استضافت في ديسمبر2021 قمة لرؤساء دول الساحل الإفريقي لمناقشة التحديات المطروحة أمام التعليم، وحشد التمويل لإصلاحه وتحسين جودته.
وأكد المشاركون في القمة حينها على ضرورة الدفع بنحو 10 ملايين طفل إضافي للمؤسسات التعليمية بالمرحلة الابتدائية، ومليوني فتاة بالمرحلة الثانوية بحلول عام 2030.
وقال وزير التعليم الموريتاني محمد ماء العينين ولد أييه، إن بلدان المنطقة تواجه جملة من الرهانات من بينها انعدام الأمن، وضعف الأنظمة التربوية، والتشغيل.
وشدد في كلمة خلال افتتاح الاجتماع على ضرورة تثمين رأس المال البشري، ودعم الولوج المجاني للتعليم، والتكوين التقني المهني وقابلية التشغيل لجميع سكان المنطقة.
وأكد على أهمية تحقيق نمو قوي، واندماج مرن، يضمن تراجعا سريعا ومستمرا للفقر.
من جانبه، قال وزير التعليم التشادي مونغ نيانغ دجيمونتا، إن هذا الاجتماع سيمكن من الوقوف على نقاط التشابه بين أنظمة التعليم في بلدان الساحل.
ولفت في كلمة بالمناسبة ذاتها إلى أن بلدان مجموعة الساحل تتقاسم نفس التحديات والرهانات، مبرزا أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لبحث وتقاسم الآراء، واستعراض المشاكل الخاصة بكل بلد.
أما وزير التعليم في بوركينافاسو اليونيل بيلغو، فأكد أن منطقة الساحل تعتبر منذ سنوات عرضة للأزمات الأمنية التي تهدد وجودها وتعايشها.
وشدد في كلمة خلال الاجتماع على ضرورة دعم مبادرة دول الساحل لتوحيد جهودهم وتجاربهم في مواجهة الاختلالات الأمنية ورفع التحديات لتحقيق تعليم ذي جودة لأطفال المنطقة.
ومجموعة الساحل تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون تأسس عام 2014، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، ويضم دول موريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر ومالي.
