22 أبريل 2021•تحديث: 22 أبريل 2021
محمد ارتيمة/ الأناضول
دعت ليبيا والسودان والنيجر، الخميس، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى عقد جلسة طارئة لاتخاذ تدابير لتخفيف التوتر الناجم عن تداعيات الوضع الملتهب في جارتها تشاد.
جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس النيجر، محمد بازوم، بشأن الأوضاع في جمهورية تشاد، الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي (غرب القارة).
والثلاثاء، أعلن الجيش التشادي مقتل الرئيس إدريس ديبي (68 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقده قواته في الشمال، حيث يشن المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.
ودعت الدول الثلاث مجلس الأمن والسلم الإفريقي إلى "عقد جلسة طارئة لاتخاذ خطوات وتدابير من شأنها تخفيف التوتر والمساهمة في صون وتعزيز السلم والأمن واستقرار المنطقة".
ومجلس السلم والأمن الإفريقي هو جهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الاتحاد الإفريقي.
وجاء إعلان مقتل ديبي غداة فوزه بولاية رئاسية سادسة، بحصوله على 79.32 بالمئة من الأصوات، في اقتراع أُجري يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، وسط احتجاجات من المعارضة.
وأعربت الدول الثلاث "عن القلق العميق إزاء الأوضاع التي تشهدها تشاد".
ودعت إلى تفعيل "اتفاق التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر".
وتم توقيع هذا الاتفاق بالعاصمة التشادية نجامينا، في مايو 2018.
وأشادت بـ"الدور الهام للرئيس الراحل إدريس ديبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية".
وأكدت على مواصلة "التعاون الوثيق بين الدول الثلاث لتعزيز مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".
وجددت الدول الثلاث التزامها بالحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها، وفق البيان.
ودعت إلى "إقامة حوار وطني بين الأطراف المختلفة في تشاد، بعيدا عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها".
وحثت "الأشقاء في تشاد على تغليب مصلحة البلاد، وانتهاج الحوار، والتخلي بروح المسؤولية، حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة".
وأعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي، برئاسة محمد (37 عاما) نجل الرئيس الراحل، لقيادة البلاد لفترة 18 شهرا يعقبها إجراء انتخابات.
لكن في اليوم التالي، اعتبر 30 حزبا معارضا تعليق الدستور وحل البرلمان وتولي مجلس عسكري قيادة البلاد "انقلابا" على الدستور، وهدد متمردون بالزحف إلى العاصمة.
