04 يوليو 2021•تحديث: 04 يوليو 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول-
قال سامح شكري وزير خارجية مصر، مساء السبت، إنه يتوقع من مجلس الأمن دفع أطراف أزمة سد النهضة الإثيوبي، لاستئناف المفاوضات بشكل مغاير عن الماضي.
جاء ذلك في تصريحات هاتفية لشكري مع قناة "القاهرة والناس" المصرية الخاصة، بعد إعلان انعقاد جلسة بمجلس الأمن حول السد الخميس المقبل.
وحول تحديد جلسة الخميس، قال شكري: "الأمر ليس بمفاجأة، فنحن نعمل للوصول لهذه النتيجة من شهر أو شهرين حين وضح تعثر المفاوضات مع إصرار إثيوبيا على الملء الثاني (يوليو/ تموز الجاري) دون اتفاق".
وكان مندوب فرنسا الأممي نيكولا دي ريفيير، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، قال الخميس، إنه لن يكون بمقدور المجلس حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، باعتباره الأمر "خارج نطاق" المجلس، لكنه سيدعو الدول الثلاث للتفاوض.
وحول تعليق رئيس المجلس، قال شكري: "تصريحات دو ريفيير لم تصدر عن مجلس الأمن ولكنها صادرة عن رئاسة المجلس وهو تعبير عن موقف المندوب الفرنسي".
وتابع: "وربما هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا، ولكنه شعور بأهمية تزكية المفاوضات، وهذا أمر دائما ما نزكيه".
واستدرك: "لكن بالتأكيد في هذه المرحلة نتوقع ما يزيد عن ذلك من المجلس في إطار دفع الأطراف وحثها أن تستأنف المفاوضات بشكل مغاير عن الماضي بشكل فيه تعزيز لدور الاتحاد الإفريقي والمراقبين للتوصل لحل".
وبشأن المنتظر من الجلسة، قال شكري: "توقعاتنا لابد أن تكن في حدود (..)، فالأمر ليس باليسير والهين خاصة أن الموافقة على عقد جلسة مجلس الأمن جاء بعد جهود شاقة واتصالات كثيفة على كافة المستويات للانعقاد".
وأضاف: "أما مخرج الجلسة هذا أمر آخر وعلينا أن نأخذ في الاعتبار تردد المجلس بشكل واضح لتناول مثل هذه القضايا فهو يحاول الابتعاد عنها في ظل مصالح متضاربة (للدول)".
والسبت، رحب السودان بعقد الجلسة، بعد يوم من رفض إثيوبيا، مجددا تمسك بلاده بالرعاية الإفريقية للمفاوضات المتعثرة منذ أشهر.
وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، بعثت الخارجية السودانية رسالة إلى مجلس الأمن، تطلب عقد جلسة "في أقرب وقت ممكن" حول السد.
وستكون جلسة الخميس ثاني انعقاد للمجلس بشأن السد الإثيوبي، إذ عقدت قبل عام أخرى مماثلة انتهت بحث الأطراف على الحوار تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.
وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق وسط مخاوف مصرية سودانية من تضرر حصتهما المائية.
