24 يونيو 2020•تحديث: 25 يونيو 2020
إسطنبول/ الأناضول-
أعلنت الرئاسة المصرية، الأربعاء، تمسك بلادها بـ "النهج الدبلوماسي التفاوضي لأزمة سد النهضة الإثيوبي".
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع ترأسه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وحضره رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، إضافة إلى 6 وزراء، أبرزهم وزير الدفاع، محمد زكي، بجانب مشاركة رئيس المخابرات العامة، عباس كامل.
وناقش الاجتماع، تطورات ملف سد النهضة، ووجه السيسي، بـ"مواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية".
كما وجه بـ"استمرار انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة من خلال تكثيف المشاورات مع السودان، والدول الأعضاء بمجلس الأمن".
وفي اليومين الماضيين، تحدث وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشو، في تصريحات صحفية، أن بلاده ماضية في ملء السد الشهر المقبل حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق، مؤكدا أن ذهاب مصر بملف السد لمجلس الأمن "بلا تأثير"، في ظل حق أديس أبابا في التنمية.
وأضاف أندارغاشو: "المصريون يلعبون مقامرة سياسية، يبدو بعضهم كما لو أنهم يتوقون إلى اندلاع حرب".
والثلاثاء، دعا وزراء الخارجية العرب، إثيوبيا، لعدم البدء بملء سد النهضة الإثيوبي، الشهر المقبل، دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، بعد يومين من حث الأمم المتحدة، على "حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا".
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس
