12 نوفمبر 2021•تحديث: 12 نوفمبر 2021
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
مدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد "مينوسكا" لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة عام ينتهي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وصوت لصالح القرار 13 دولة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت اعتراضا على وجود فقرات بالقرار تتحدث عن حقوق الإنسان، وهو ما تعتبره الدولتان موضوعا بعيدا عن اختصاصات مجلس الأمن ولا ينبغي إدراجه في قرارات المجلس.
وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) ولاية البعثة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة عام واحد ضمن سقف قواتها الحالي البالغ 14400 فرد عسكري و2420 من أفراد الشرطة.
وأذن القرار الذي وصل الأناضول نسخة منه، للقوات الفرنسية في جمهورية إفريقيا الوسطى "باستخدام كل الوسائل لدعم هذه البعثة بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة".
ونص قرار مجلس الأمن، الذي حمل الرقم 2065 على أن المهام الموكلة لأفراد البعثة تشمل "دعم بسط سلطة الدولة على جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك نشر قوات الأمن، والحفاظ على وحدة الأراضي، وحماية المدنيين".
كما نص على "دعم عملية السلام والمصالحة الوطنية، وتيسير بيئة آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية".
وأدان "الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، مثل الاتجار بالأسلحة، وتهريب الموارد الطبيعية بما في ذلك الذهب والماس، والصيد الجائر للأحياء البرية والاتجار بها، واستخدام المرتزقة الذي يهدد السلام والاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى".
وتعد جمهورية إفريقيا الوسطى بين أفقر دول العالم وأكثرها اضطرابا، وانزلقت إلى الفوضى في مارس/ آذار 2013، عندما أطاح مسلحو تحالف "سيليكا" وأغلب عناصره من المسلمين بالرئيس فرانسوا بوزيزي الذي تناصره مليشيات "أنتي بالاكا" المسيحية والمدعومة فرنسيا.
وانهارت مرارا محاولات التوصل إلى سلام دائم في وقت تسيطر جماعات مسلحة على معظم أجزاء البلاد.
وأعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى "فوستين أرشانج تواديرا" في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، أن حكومته ستبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار من جانب واحد. وذلك إثر الاتفاق على خريطة طريق للسلام تم تبنيها في اجتماع القمة المصغرة لمنظمة "المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى" الذي عقد في 16 سبتمبر/ أيلول 2021، في عاصمة أنغولا، لواندا.
ورحب قرار مجلس الأمن بهذه التطورات الأخيرة في جمهورية إفريقيا وتقديم المساعدة للسلطات المعنية بتنظيم الانتخابات المحلية القادمة المقرر إجراؤها في 2022.
