28 يوليو 2020•تحديث: 28 يوليو 2020
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تشمل حظر السلاح، وذلك لمدة 12 شهرا، تنتهي في 31 يوليو/تموز 2021.
كما جدد القرار ولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات المفروضة على الدولة ذاتها، والتابعة لمجلس الأمن حتى 31 أغسطس/آب 2021.
وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) أن "الحالة في جمهورية إفريقيا الوسطى لا تزال تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة".
ودعا القرار الذي وصل الأناضول نسخة منه، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "مواصلة تطبيق التدابير اللازمة لمنع توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد بجميع أنواعه حتى 31 يوليو 2021.
واستثنى قرار المجلس من تمديد حظر السلاح "الإمدادات المخصصة حصرا لدعم أو استخدام بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسكا) في إفريقيا الوسطى وبعثات الاتحاد الأوروبي للتدريب والمشورة والقوات الفرنسية المتواجدة بالبلاد".
وأعرب قرار مجلس الأمن عن "القلق بوجه خاص إزاء التقارير الواردة بشأن شبكات التجارة غير المشروعة التي تواصل تمويل الجماعات المسلحة في إفريقيا الوسطى".
وطلب القرار من السلطات الوطنية بإفريقيا الوسطى "تقديم تقرير إلى لجنة مجلس الأمن بحول 15 يونيو/حزيران المقبل عن التقدم المحرز في عملية إصلاح قطاع الأمن ونزع سلاح الجماعات المتمردة والتسريح وإعادة الإدماج وإدارة الأسلحة والذخيرة".
وتعد جمهورية إفريقيا الوسطى بين أفقر دول العالم وأكثرها اضطرابًا.
وشهدت أعمال عنف متفرقة منذ سنة 2014، بعد الإطاحة برئيسها آنذاك فرانسوا بوزيزيه بانقلاب.
واندلعت معارك عنيفة بين ميليشيات مسيحية ومسلمة بمعظمها، ما دفع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، للتدخل بتفويض من الأمم المتحدة.
وانهارت مراراً محاولات التوصل لسلام دائم في وقت تسيطر جماعات مسلحة على معظم أجزاء البلاد.
وفي 6 فبراير/ شباط 2019، استضاف السودان محادثات سلام بين حكومة إفريقيا الوسطى و14 جماعة مسلحة، حيث وقعت الأطراف اتفاق نهائي، لإرساء الاستقرار في البلاد.
