30 مارس 2021•تحديث: 30 مارس 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى "تحقيق مستقل وشامل" حول مقتل 19 مدنيا في غارة جوية نفذها الجيش الفرنسي في دولة مالي، واصفة تقريرا للبعثة الأممية في هذا الشأن بأنه "يثير قدرا كبيرا من القلق".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد تحقيق أجرته البعثة الأممية المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بأن غارة جوية فرنسية قرب قرية "بونتي" وسط مالي، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أودت بحياة 19 مدنيا كانوا مجتمعين لحضور حفل زفاف، ولم يكونوا من "الجهاديين". وهو ما يناقض الرواية الرسمية الفرنسية.
وحول موقف أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من التقرير، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسمه خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مع صحفيين: "نحن أمام تقرير مهم لبعثة الأمم المتحدة، ولكنه غير شامل".
وأضاف أن "التقرير يثير قدرا كبيرا من القلق بشأن مسائل مثل احترام قواعد تنفيذ الأعمال (العسكرية)، بما فيها اتخاذ الحيطة وضرورة التزام الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) بأن الأهداف المقصودة في العمليات يجب أن تكون أهدافا عسكرية".
وتابع: "ما نريده الآن هو إجراء تحقيق مستقل وشامل، لدراسة الملابسات المتعلقة بهذا الهجوم.. والخطوة الأفضل، على ما نعتقد، تكون في التوصيات وفي قيام السلطات المالية والفرنسية بإجراء تحقيق".
وبشأن إمكانية أن ينظر مجلس الأمن الدولي في محتويات التقرير الأممي، أجاب دوجاريك بأن "هذا ليس تقريرا عاما، وفي الحقيقة ليس تقريرا شاملا أيضا".
واستطرد: "بل هو تقرير يدعو لمزيد من التحقيقات، ولا أعرف إن كان هذا التقرير سيُعرض على طاولة مجلس الأمن أم لا".
وفي الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، اعترف الجيش الفرنسي بقتله مدني وإصابته اثنين آخرين في مالي بينما كانوا في حافلة تسير بسرعة.
وتتسب مثل هذه الهجمات بحق مدنيين في غضب بين أوساط الشعب المالي، تجلى في احتجاجات تطالب برحيل القوات الفرنسية من البلد الإفريقي.
ومنذ عام 2004، أطلقت فرنسا عملية "برخان" العسكرية في مالي، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في دول منطقة الساحل الإفريقي.
ويبلغ عدد القوات الفرنسية، ضمن العملية، 5 آلاف و100 عسكري ينتشرون في دول المنطقة، وهي مالي وموريتانيا وتشاد وبروكينا فاسو والنيجر.
