18 يناير 2022•تحديث: 19 يناير 2022
محمد البكاي / الأناضول
أوفدت دولة مالي 6 وزراء إلى موريتانيا، لبحث تداعيات أزمتها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
ووفق وكالة الأنباء الموريتانية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء الإثنين، في مطار العاصمة نواكشوط، الوفد الحكومي المالي الذي يزور البلاد لمدة يومين.
ويضم الوفد المالي وزراء الشؤون الخارجية والتعاون عبدولاي ديوب، والإدارة الترابية واللامركزية عبدولاي مايغا، والنقل والبنى التحتية ديمبيلي مادينا سيسوكو، والاقتصاد والمالية علي سيني سانو، والمعادن والطاقة والمياه لامين سايدو تراوري، والوزير مدير ديوان رئيس الفترة الانتقالية دمبا نداو.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الوزراء الماليين لبحث أزمة بلادهم مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، على خلفية تقديم بامكو مقترحا بخصوص تمديد الفترة الانتقالية، حسب المصدر ذاته.
وكانت "إيكواس" - تضم 15 دولة - فرضت عقوبات على السلطة الانتقالية في مالي، أبرزها إغلاق حدود بلدان المجموعة مع مالي، وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب الدبلوماسيين من باماكو، وتعليق المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.
وفي ختام قمة استثنائية عقدت في 9 يناير/كانون ثان الجاري في عاصمة غانا أكرا، دعت "إيكواس" موريتانيا والجزائر، إلى دعم تنفيذ عقوباتها ضد مالي، باعتبار أنهما تحدان البلاد، وليستا عضوتين في المجموعة.
وفي 10 من الشهر ذاته أطلع الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" نانا آكوفو آدو، خلال اتصال هاتفي، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على قرارات المجموعة بخصوص مالي.
وفي 2 يناير/كانون ثان الجاري، اقترحت السلطة الانقلابية في مالي، فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، لتأسيس أجواء مناسبة لإجراء انتخابات في البلاد.
ويدور جدل منذ شهور بين حكومة مالي و"إيكواس"، التي تطالب إلى جانب المجتمع الدولي، بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد خلال فبراير/ شباط 2022.
