كينيا.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 23 والرئيس يرد قانون الضرائب

نيروبي، كينيا / أندرو واسيكي / الأناضول

ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المناهضة لزيادة الضرائب في كينيا، الأربعاء، إلى 23 قتيلا و20 مصابا بحالة حرجة، في حين رفض الرئيس ويليام روتو التوقيع على القانون الذي أشعل البلاد وأعاده للبرلمان لإجراء تعديلات عليه.

وأدت زيادات ضريبية مقترحة، الثلاثاء، إلى غضب عارم في البلاد ضد الحكومة، شهدت احتجاجات تخللها أعمال تخريب ونهب جماعي، كما اقتحم المتظاهرون في العاصمة نيروبي مبنى البرلمان، وفق مراسل الأناضول.

وقال رئيس مستشفى كينياتا الوطني، سيمون كيغوندو، للأناضول، إن "غرف العمليات في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في نيروبي، سجلت 23 حالة وفاة".

وأضاف: "أصيب العديد من الأشخاص ونُقلوا إلى مستشفيات مختلفة، وفي مستشفى كينياتا، أوقفوا جميع العمليات الجراحية المخطط لها، وحاليا يتعاملون فقط مع إصابات الرصاص، حيث تُجرى ست عمليات جراحية ويُنتظر 24 شخصًا في حالة حرجة العلاج".

وفي السياق، ذكرت صحيفة "ستار" الكينية، الأربعاء، أن الرئيس ويليام روتو رفض التوقيع على مشروع قانون المالية لعام 2024 وأعاده إلى البرلمان، مقترحًا تعديلات عليه.

واندلعت الاضطرابات على خلفية مشروع القانون للعام 2024، بهدف جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، لخفض عبء عجز الموازنة، حيث تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37 بالمئة من الإيرادات السنوية.

وأسفرت الاحتجاجات عن عمليات نهب واسعة النطاق وأضرار في الممتلكات في جميع أنحاء المدينة.

ورداً على تصاعد العنف، تم رفع دعوى قضائية، الأربعاء، أمام قاضي المحكمة العليا المعين حديثًا أندرو باهاتي مواموي، ضد وزير الدفاع الكيني عدن دوالي، بشأن تورط الجيش في قمع الاحتجاجات.

وفي هذا الإطار، انتقد محامي جمعية القانون الكينية (LSK)، كريسوستوم كزافييه أخابي، الانتشار السريع لقوات الدفاع الكينية، معتبرا أن "دوالي فشل في تقديم مبرر مفصل لاستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين العزّل".

وفي وقت متأخر الثلاثاء، أمر دوالي بنشر الجيش للتعامل مع "حالة طوارئ أمنية" بعد أن أدّت المظاهرات العنيفة ضد زيادة الضرائب إلى مقتل العشرات.

ومع استمرار الاضطرابات، لا يزال الوضع في نيروبي متوترًا رغم هدوء حذر، حيث تكتظ المستشفيات بتدفق المتظاهرين المصابين، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى مع وجود العديد من الحالات الحرجة.