09 يوليو 2018•تحديث: 09 يوليو 2018
جوبا/ أتيم سايمون/ الأناضول
مع حلول الذكرى السابعة لانفصال دولتهم عن الجارة الشمالية السودان، اليوم الإثنين، لاتزال الآمال تحدو الكثير من مواطني دولة جنوب السودان، بشأن الجهود الإقليمية لإيقاف الحرب، وإعادة الاستقرار لبلادهم خلال جولة المباحثات التي تستضيفها حاليًا العاصمة السودانية الخرطوم.
وانفصلت جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي في 9 يوليو/تموز 2011، وتشهد منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، اتخذت بُعدًا قبليًا.
وطيلة خمس سنوات عجاف، تبخرت خلالها الأحلام وتلاشت الآمال في تحقيق سلام طويل الأمد، إثر غرق البلاد في أتون حرب أهلية عبثية، كادت تقضي على الأخضر واليابس، كانت تلوح بين الفينة والأخرى بارقة أمل، لكنها سرعان ما تتوارى وتختفي.
غير أن مباحثات السلام بالخرطوم، أعادت روح التفاؤل بين المواطنين البسطاء الذين يأملون كثيرًا في مصالحة حقيقية بين أطراف النزاع، واتفاق يفضي إلى تحقيق سلام طويل الأمد لتعود إليهم آمال وتطلعات الاستقلال.
وأعلنت الحكومة السودانية، الخميس الماضي، اتفاق الفرقاء على مسودة للترتيبات الأمنية، عقب مفاوضات استمرت أسبوعًا في الخرطوم، تمضي في مسارين: الأول يتعلق بالترتيبات الأمنية، والثاني يركز على اقتسام السلطة والثروة.
والأحد الماضي، أعلن وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، "تمديد المفاوضات بين أطراف النزاع بدولة جنوب السودان حتى الخميس المقبل، حتى تستكمل الأطراف، النقاشات على كافة القضايا المطروحة".
ومع استمرار الحرب، أعلنت سلطات جنوب السودان، إلغاء الاحتفالات الرسمية التي كانت تقيمها في ذكرى الاستقلال الوطني؛ جراء الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
وقال الأمين العام لحكومة جنوب السودان، عبدون أقاو، للأناضول، "لن نتمكن من الاحتفال بأعياد الاستقلال لهذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، لكن الرئيس سلفاكير (ميارديت) سيلقي خطابًا هاما للأمة عبر الإذاعة والتلفزيون احتفالًا بالمناسبة التاريخية"، دون تفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق اليوم، ألقى سلفاكير خطابا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، بثته الإذاعة الرسمية، أشار فيه إلى أن استقلال بلاده جاء "بعد تضحيات ونضالات تاريخية، قدمها أبناء جنوب السودان، عبر مقاومة طويلة، تحتاج الإبقاء على معانيها عبر الوحدة والاستقرار".
ودأبت الحكومة في الفترات السابقة على الاحتفال بعيد الاستقلال، الذي يقام كل عام في التاسع من يوليو/تموز بساحة "الحرية" بالعاصمة جوبا، حيث يخاطب الرئيس الحشود الشعبية التي تأتي للاحتفال، كما تتم دعوة بعض رؤساء الدول للمشاركة في تلك المناسبة الوطنية.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة "جوبا"، جيمس أوكوك، في حديث للأناضول، "تعلّم شعب جنوب السودان، دروسًا كثيرة من هذه الحرب العبثية المستمرة، فهو لا يريد غير تحقيق السلام وعودة الاستقرار، يريد دولته الآمنة التي صوّت لأجلها في الاستفتاء الذي قاد لتحقيق الاستقلال".
واستدرك بالقول: "لكن القادة السياسيين لم يعوا الدرس بعد، لذلك تجدهم يتشددون في القضايا المتعلقة بقسمة السلطة أكثر من قضية السلام نفسها".
وأعرب عن خوفه إزاء تقدم مفاوضات الخرطوم، قائلا "الآمال كبيرة بتحقيق السلام، لكن أخشى أن لا تثمر جولة الخرطوم الحالية عن أي اتفاق للسلام".
وأشار إلى ما وصفه بـ"تباعد مواقف الأطراف، وانعدام الرغبة في تحقيق تطلعات الجماهير في جنوب السودان".
ومرت البلاد خلال السنوات السبع بالعديد من التجارب القاسية، فعلى الصعيد السياسي لم تستطع النخبة الحاكمة تحديد برنامج أو مشروع سياسي يقود للتوافق والاستقرار، أو تقاسم السلطة بطريقة مرضية لجميع الأطراف.
وأسفرت الخلافات بين الرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار، عن تفجر الأوضاع داخل حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الحاكم، وامتدت التوترات السياسية إلى "الجيش الشعبي لتحرير السودان" الحكومي، قبل أن تتحول إلى حرب شاملة، اتخذت طابع المواجهات العرقية في بعض الأحيان.
وخلّفت الحرب الأهلية، التي اندلعت في 2013، نحو 10 آلاف قتيل وملايين المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام وقعها أطراف الصراع في أغسطس/آب 2015.
من جهته، أعرب يوهانس موسي فوك، القيادي في المعارضة المسلحة، عن أمله في أن "تنتهي الجولة الحالية بتوقيع اتفاق سلام شامل مع حلول ذكري الاستقلال السابعة، لا نريد أن نخيب أمل جماهير شعبنا في السلام".
وأشار القيادي في المعارضة، إلى أن الأزمة التي مرت بها جنوب السودان، كانت مليئة بالدروس والعبر".
وتوقع أنه في حال تجاوز الأزمة، ستشهد البلاد استقرارًا دائمًا.
ومضى قائلًا: "واحدة من تلك الدروس، أن بلادنا لا تحتمل انفراد فئة أو مجموعة أو حتى حزب واحد بالسلطة، بسبب تركيبتنا الاجتماعية والسياسية التي تتطلّب التوافق بين الجميع لبناء دولة مؤسسات مستقرة".
وشهد اقتصاد البلاد تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، بعد تدمير بعض الحقول الرئيسية لإنتاج النفط، الذي تعتمد عليه البلاد بنسبة 90 بالمائة خلال المواجهات المسلحة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، وتراجع الإنتاج اليومي من 350 ألف برميل يوميا إلى 150 ألف فقط.
وتأثرت خزينة الدولة التي أرهقها الإنفاق العسكري، فتوقفت عن تقديم الخدمات، وباتت عاجزة عن تسديد رواتب العاملين في القطاع العام والقوات النظامية، ووصل معدل التضخم بالبلاد إلى 600 بالمائة، حسب مفوضية الإحصاء (حكومية)، وهدد شبح المجاعة أكثر من 7 ملايين مواطن في أرجاء البلاد، من أصل أكثر من 12 مليون مواطن.
بدوره، أشار لاتيك لوال، الناشط في أحد تحالفات منظمات المجتمع المدني، إلى وجود اهتمام كبير من الشارع الجنوبي لما يجري من مباحثات بين أطراف النزاع بالعاصمة السودانية الخرطوم.
واعتبر لوال، في حديث للأناضول، أن مباحثات الخرطوم، "بشارة تفاؤل بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد".
وقال "الشعب في جنوب السودان متفائل باقتراب عودة السلام والاستقرار عبر المباحثات الجارية بالخرطوم، فالجميع بات يطالب بعودة السلام والوحدة والاستقرار، ونحن في المجتمع المدني سننخرط في برامج قاعدية لتعزيز الثقة وروح المصالحة بين مكونات الشعب الجنوبي المختلفة بعد التوصل للسلام".
وتتفق معه المواطنة، سيسليا أندرو (33 عامًا)، التي تعمل موظفة حكومية بعاصمة جنوب السودان جوبا، في أن السلام بات المطلب الرئيسي لكل مواطن في البلاد، وأن الاحتفال بالاستقلال دون سلام لا قيمة ولا معنى له.
وأضافت أندرو، للأناضول: "نحن نريد عودة السلام، فكيف نحتفي بالاستقلال ونحن مشتتين في مخيمات النزوح واللجوء؟ نحتاج أن نحتفل بعودة السلام أولًا، ومن ثم نعود للاحتفال بأعياد الاستقلال، ونحن أكثر وحدة وتصالحًا".
وأمس الأول السبت، دفع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، بمقترحات جديدة في ملف تقاسم السلطة، خلال القمة التي استضافتها بلاده، والذي جمع بينه وبين الرئيس سلفاكير بجانب الرئيس السوداني عمر البشير، وهو مقترح قررت الأطراف دراسته بعناية قبل الرد عليه كتابة بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ونص المقترح الأوغندي على توسعة مؤسسة الرئاسة ليكون هناك أربعة نواب للرئيس بينهم امرأة واحدة، على أن يعود ريك مشار، لتولي منصبه السابق كنائب أول لسلفاكير، كما طالب بالإبقاء على الولايات الـ32 الحالية لحين إخضاعها للدراسة من قبل مفوضية متخصصة، كما اقترح إضافة 150 عضوا إضافيا للبرلمان الحالي، وكذلك زيادة عدد وزراء الحكومة الحالية من 30 وزيرا إلى 45 وزيرا اتحاديا.
