25 مايو 2021•تحديث: 25 مايو 2021
باريس / الأناضول
أدانت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، الانقلاب العسكري الجديد في مالي، وهددت بفرض عقوبات على مسؤولي الجيش ما لم يفرجوا عن رئيس البلاد المؤقت باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، في تغريدة، عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ندين بشكل كبير الوضع في مالي، ونحن مستعدون في الساعات القليلة المقبلة لفرض عقوبات محتملة" على المسؤولين عن الانقلاب.
وأضاف أن "ما قام به الجيش في مالي هو انقلاب. هذا أمر غير مقبول".
وقبل ساعات من تصريحات ماكرون، طالب وزير الخارجية جان إيف لودريان، في كلمة أمام البرلمان الفرنسي، بالإفراج الفوري عن الرئيس نداو ووان، و"استئناف المسار الطبيعي للمرحلة الانتقالية" في مالي.
والاثنين، اعتقل الجيش المالي نداو، ووان، واقتادهما إلى قاعدة "كاتي" العسكرية، بحسب مصادر محلية.
ووقعت الاعتقالات بعد إعلان تغيير في الحكومة، حيث تم استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة.
وأدانت الأمم المتحدة في بيان مشترك، الاثنين، الانقلاب مطالبة بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين".
وشهدت مالي في 18 أغسطس/ آب الماضي انقلابا عسكريا، اعتقل خلاله المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء، وعددا من كبار المسؤولين، وغداة ذلك، أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من الرئاسة وحل البرلمان.
