10 سبتمبر 2021•تحديث: 10 سبتمبر 2021
كوناكري/ لبنى كمال/ الأناضول
أصدر المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا، الجمعة، أمرا للبنك المركزي بتجميد حسابات جميع المسؤولين الحكوميين؛ بدعوى تأمين أصول الدولة و"الحفاظ على مصلحة البلاد".
وأعلن المجلس تجميد السحب من الحسابات المصرفية الخاصة بالمنشآت الإدارية والتجارية العامة في جميع الدوائر الوزارية ورئاسة الجمهورية، بشكل مؤقت، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وينطبق التجميد أيضا على برامج ومشاريع المبادرات الرئاسية، وأعضاء الحكومة المنتهية ولايتهم، وكذلك كبار موظفي الخدمة المدنية والإداريين والسلطات المالية للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وصل فيه وفد من مسؤولي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إلى العاصمة الغينية كوناكري؛ للقاء ضباط الجيش الذين أطاحوا بالرئيس ألفا كوندي.
ومن المتوقع أن يضغط الوسطاء من غانا ونيجيريا وتوجو وبوركينا فاسو، ورئيس مجموعة "إيكواس"، جان-كلود كاسي برو، على المجلس العسكري؛ لإعادة غينيا على الفور إلى الحكم الدستوري.
والخميس، علقت الكتلة الإقليمية المكونة من 15 دولة عضوية غينيا، في أعقاب انقلاب الأحد، الذي قاده العقيد مامادي دومبويا.
وطالبت المجموعة قادة الانقلاب بضمان سلامة الرئيس المعزول، وآخرين ممن تم اعتقالهم، حيث لا يزال كوندي في عهدة المجلس العسكري، الذي صرح فقط بـ"أنه في مكان آمن".
والأحد، أعلنت قوات خاصة تابعة للجيش، عبر مقطع مصور انتشر على منصات التواصل، القبض على الرئيس كوندي وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور، قبل بث مقطع آخر للرئيس مقبوضا عليه.
في حين قالت وزارة الدفاع عبر بيان، إن "المتمردين أثاروا الرعب" في العاصمة كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أن "الحرس الرئاسي مسنودا بقوات الدفاع والأمن، والقوات الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين".
وبينما يسود الغموض بشأن تطورات الوضع في كوناكري، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، "بشدة" بـ"أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح" في غينيا.
