04 مارس 2021•تحديث: 04 مارس 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إرتيريا، الخميس، إلى سحب قواتها العسكرية من إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان غوتيريش يدعو إلى خروج القوات الإرتيرية من تيغراي، قال دوجاريك: "نعم إنه يدعو إلى ذلك".
وأضاف أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك "أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة مشاورات مغلقة بشأن إقليم تيغراي الخميس، أن ما لا يقل عن 4.5 ملايين شخص في الإقليم بحاجة إلى المساعدة".
ونقل دوجاريك عن لوكوك قوله: "لا يزال يتعذر الوصول إلى العديد من الناس في المناطق الريفية، ويشكل الأمن الغذائي مصدر قلق كبير".
وتابع أن لوكوك أشار خلال الجلسة إلى "تعطل الوصول إلى خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي إلى حد كبير في جميع أنحاء تيغراي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض، بما في ذلك الأمراض المنقولة بالمياه والحصبة وفيروس كورونا".
وأوضح دوجاريك، أن لوكوك "أكد على الحاجة لزيادة المساعدة الإنسانية بشكل كبير في جميع أنحاء الإقليم من خلال تسهيل تقييمات الاحتياجات المستقلة، ونشر العاملين في المجال الإنساني واستعادة الاتصالات الأساسية والخدمات المصرفية".
ودعا لوكوك وفق دوجاريك، إلى "زيادة التمويل العاجل للعمليات الإنسانية في تيغراي".
وقال دبلوماسيون غربيون في الأمم المتحدة لمراسل الأناضول، إن لوكوك قال خلال الجلسة: "من الواضح للجميع أن قوات إريتريا تعمل في كافة أنحاء تيغراي وعليها المغادرة فورا".
وأشار دوجاريك، إلى أن "مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أكدت من قبل على الحاجة الملحة لتقييم موضوعي ومستقل للحقائق على الأرض في تيغراي".
ونقل عن باشليت، تحذيرها من أنها "لا تزال تتلقى تقارير مؤلمة من الإقليم عن العنف الجنسي والقتل خارج نطاق القضاء والتدمير والنهب على نطاق واسع للممتلكات العامة والخاصة من قبل جميع الأطراف".
وتشمل هذه الأطراف، قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والقوات المسلحة الإريترية، وقوات أمهرة الإقليمية والميليشيات التابعة لها، بحسب باشليت.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم الإثيوبي بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل.
