13 يناير 2020•تحديث: 13 يناير 2020
الخرطوم/ الأناضول
- استمرار اجتماعات الوفد الحكومي مع الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار بشأن الاتفاق الإطاري.
- الوساطة تعقد اجتماعا أعلنت من خلاله أن الأسبوعين القادمين سيكونان حاسمين في المفاوضات.
- الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن استئناف المفاوضات مع الحكومة الأربعاء.
- مسار الشمال يتسلم رد الحكومة على ورقته التفاوضية وحديث عن إيجابيات.
- الحكومة تتسلم الورقة الخاصة بملف السلطة حول مسار دارفور التفاوضي لدراستها والرد عليها.
شهدت جوبا، الإثنين، حراكًا كثيفًا بشأن مفاوضات سلام السودان، في مسارات النيل الأزرق وجنوب كردفان والشمال إلى جانب دارفور، فيما أعلنت وساطة فرقاء السودان أن الأسبوعين القادمين سيكونا حاسمين بالمفاوضات.
وأعلنت الحركة الشعبية /قطاع الشمال عبد العزيز الحلو، الإثنين، عن انطلاق جولة المفاوضات مع حكومة الخرطوم الأربعاء القادم.
وذكر بيان صادر عن الناطق باسم الحركة الجاك محمود أحمد، تلقت الأناضول نسخة منه، أن وفدها وصل إلى جوبا الإثنين بقيادة عمار أموم دلدوم، عقب إجراء مشاورات مع قيادات الحركة الشعبية وقواعدها.
وأضاف أن الحركة طلبت من الوساطة رفع جولات التفاوض بغرض إجراء مشاورات مع قواعدها على خلفية تعثر جمود المفاوضات بسبب الخلاف حول علمانية الدولة وحق تقرير المصير.
وفي 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وساطة فرقاء السودان، تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، المنعقدة في جوبا، لأسبوعين،استجابة لطلب الحركة الشعبية ستجابة من أجل التشاور مع قيادتها وقواعدها.
وفي ذات السياق، تواصلت بمقر التفاوض بجوبا جلسات الحوار بين الحكومة والحركة الشعبية/ قطاع الشمال بقيادة مالك عقار حول الاتفاق الإطاري.
وأوضح بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، الإثنين، اطلعت عليه الأناضول، أن الاجتماع تناول عددًا من القضايا التي شملها الاتفاق بالتركيز على قضية نظام الحكم.
وفي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت دولة جنوب السودان، توصل حكومة الخرطوم والحركة الشعبية/ قطاع الشمال، إلى اتفاق حول معظم ملفات الاتفاق الإطاري، وبقاء بندي الترتيبات الأمنية وهياكل الحكم قيد التفاوض.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت الحركة الشعبية- شمال، بقيادة عقار رؤيتها التفاوضية للاتفاق الإطارى بشأن ولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب) إلى الحكومة الانتقالية.
وسبق ذلك توقيع الحكومة وحركة عقار، على اتفاق إطاري لمعالجة القضايا الإنسانية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب).
وفي ذات الصدد، قال ضيو مطوك، عضو الوساطة، إن الأسبوعين المقبلين سيكونا حاسمين لمسارعملية التفاوض بين الأطراف السودانية بمنبر جوبا التفاوضي.
وأكد حسب، وكالة الأنباء السودانية، استمرار التفاوض وفق الجدول المضروب للوصول لاتفاق سلام شامل منتصف فبراير/شباط المقبل.
وأضافت الوكالة الرسمية أن مسار الشمال تسلم رد الحكومة علي مسودة الاتفاق الإطاري للتفاوض الذي تقدمت به حركة كوش.
ونقلت عن رئيس حركة كوش محمد داؤود أن الحركة تعكف للرد على موقف الحكومة وتسليم ردها للوساطة الإثنين. مشيرا إلى أن عددا من الجوانب الإيجابية وردت في رد الحكومة، من دون تفصيلها.
وتركز المفاوضات على خمسة مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، ولايتا جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، شرقي السودان، شمالي السودان، ووسط السودان.
وتضم الجبهة الثورية 4 حركات مسلحة وهي حركة "العدل والمساواة"، وتحرير السودان بقيادة مناوي"، وتجمع قوى تحرير السودان"، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي.
كما أعلنت الحكومة السودانية،الإثنين، تسلمها الورقة الخاصة بملف السلطة حول مسار دارفور التفاوضي لدراستها والرد عليها في جلسة مشتركة، مع وفد الحركات المسلحة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن المتحدث باسم الوفد الحكومي محمد الحسن التعايشي قوله إن المشاورات مستمرة حول موضوعات النقاش في اعقاب دخول المفاوضات في المحاور المختلفة للسلام.
وأوضح التعايشي أن ورقة مسار دارفور عن ملف السلطة، تناقش جذور اختلالات المشاركة في السلطة بما فيها اختلال طبيعة الدولة .
وأكد وجود نقاط كثيرة متفق عليها، نتيجة الإرث التفاوضي الكبير الموروث من السودانيين فيما يتعلق بمعالجة مشكلات السلم والحرب.
من جانبه، قال القيادي بحركة تحرير السودان/ المجلس الانتقالي، نمر عبد الرحمن إن ورقة مسار تفاوض دارفور حول السلطة تخاطب الجذور التاريخية للأزمة السودانية وخاصة أزمة دافور.
وأشار إلى مطالبتهم بالتمييز الإيجابي لدارفور نسبة للضرر الذي وقع عليها منذ استقلال السودان في العام 1956.
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وكانت الوساطة بين الفرقاء السودانيين أعلنت، في 23 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تعليق جلسات المفاوضات لمدة 3 أسابيع، بعد أن بدأت في العاشر من الشهر الجاري.
