18 يناير 2020•تحديث: 18 يناير 2020
جوبا/ الأناضول
أعلن وفدا الحكومة السودانية الانتقالية، والجبهة الثورية (مسار دارفور)، السبت، إحراز تقدم في وثيقة العدالة الانتقالية المتعلقة بقضايا المساءلة والمصالحة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس السيادي، اطلعت عليه الأناضول.
وقال المتحدث الرسمي باسم وفد الوساطة، ضيو مطوك، إن "مسار دارفور قدم وثيقة العدالة الانتقالية، متعلقة بالمساءلة والمصالحة والقضاء في قضايا وجرائم دارفور".
وأوضح أن "الطرفين توصلا إلى كثير من التوافق حول هذه القضايا سواء كان إنشاء المحاكم على مستوى دارفور أو المحاكم التقليدية، التي يمكن أن تنظر في الجرائم".
وكشف عن اتفاق حول الآليات والمفوضية المعنية بالمصالحة في المنطقة، وأكد أن ما تبقى بعض الجزئيات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف، "سنواصل هذا الملف الإثنين، وبعدها سننتهي من ملف العدالة الانتقالية في دارفور".
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية، محمد حسن التعايشي، إن "الموقف في التفاوض تخطى كليا احتمال فشل التفاوض أو انتهاء عمليه السلام إلى لا شيء".
وأضاف، "تخطينا هذه المسألة نحن بشكل قوي متقدمون نحو الوصول إلى اتفاق سلام كامل".
وأشار إلى أن الطرفين ناقشا ورقة العدالة الانتقالية والمصالحة.
وتابع، "هي إحدى القضايا المعقدة ومرتبطة بانتهاكات جسيمة بكل المستويات الجنائية وغير الجنائية لأعداد كبيرة من مواطني دارفور خلال فترة الحرب".
ونوَّه إلى أنهم توصلوا إلى أكثر من 50% من الاتفاق في جلسة واحدة، لتوفر إرادة الأطراف، وقال "نحن نرغب أن تطال العدالة كل مرتكبي الجرائم الخاصة وغير الخاصة في دارفور".
بدوره أكد كبير مفاوضي حركة تحرير السودان -المجلس الانتقالي- نمر عبد الرحمن، أن المفاوضات تمضي بصورة متقدمة.
وأشار إلى مناقشة ورقة العدالة الانتقالية بشفافية ووضوح، باعتبارها أحد الملفات المهمة لعملية التفاوض، بجانب ملف النازحين والأرض والتعويضات، إضافة إلى الترتيبات الأمنية.
وأضاف، "إذا مضينا بذات الطريقة يمكن أن يتحقق السلام في القريب العاجل".
وتابع"ستتم مناقشة المحكمة الجنائية الدولية ودورها في الجرائم التي ارتكبت في دارفور والمحاكم الخاصة بالجرائم في دارفور".
من جهته، أكد كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، أحمد تقد لسان، الوصول إلى اتفاق على جزء كبير من الآليات التي يمكن أن تحقق المساءلة والمصالحة، خاصة المحاكم الخاصة بجرائم دارفور والآليات التقليدية، التي تسهم في تعزيز التئام المجتمع بشكل إيجابي.
وأوضح أن "المفاوضات سارت بصورة إيجابية. مشيرا إلى ارتكاب النظام السابق لفظائع في دارفور وانحرف بمسار الحرب وقاد إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وتركز المفاوضات على 5 مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، ولايتا جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، شرقي السودان، شمالي السودان، ووسط السودان.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
