20 يناير 2020•تحديث: 21 يناير 2020
جوبا/ الأناضول
حقق وفدا الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، الإثنين، تقدمًا في المفاوضات حول دارفور، ودعت وساطة جوبا أطراف مساري دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان إلى بدء التفاوض حول الترتيبات الأمنية.
ويشهد إقليم دارفور (غرب)، منذ عام 2003، قتالًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة، فيما تقاتل الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، منذ 2011، القوات الحكومية بولايتي "النيل الأزرق" (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب).
وأعلن وفدا الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" تحقيق اختراق في قضايا مسار دارفور الأساسية، وفق الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
وأضافت الوكالة أن أطراف مسار دارفور ستكمل النقاش، الثلاثاء، حول ما تبقى من مسائل تتعلق باختصاصات مفوضية الأراضي، والخدمة المدنية، والمحكمة الجنائية الدولية، تمهيدًا لبدء ملف الترتيبات الأمنية.
وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي للتفاوض، محمد الحسن، إن النقاش في هذا المسار تركز حول القضايا الأساسية، مما ساعد في الاتفاق على معالجة الاختلالات، لإنهاء مشكلة عدم الاستقرار، وتحديد أسس التنمية.
فيما قال كبير مفاوضي حركة "العدل والمساواة"، أحمد تقد، إن الأطراف توافقت على كل الأوراق المطروحة، بفضل أرضية مشتركة قادت إلى حوار إيجابي.
وأفاد كبير مفاوضي "تجمع قوى تحرير السودان"، إبراهيم زريبة، بأن أطراف التفاوض شددت على مبدأ المحاسبة، وأنه لا أحد فوق القانون.
وأضاف أنه تم "إقرار آليات لتحقيق ذلك، تتمثل في إنشاء محكمة تختص بالجرائم الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور".
ووجهت وساطة جوبا أطراف التفاوض في مساري دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان بإحضار وفودها الفنية، لبدء التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية.
ووصل جوبا، الإثنين، جمال الدين عمر، وزير الدفاع السوداني، رئيس الوفد الحكومي المفاوض لملف الترتيبات الأمنية.
وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق، شرقي السودان، شمالي السودان ووسط السودان.
وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة بالسودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
