02 أبريل 2019•تحديث: 02 أبريل 2019
جوبا / أتيم سايمون / الأناضول
أكد تحالف "الأحزاب الوطنية" المعارض في دولة جنوب السودان، الثلاثاء، تمسكه بتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في موعدها، مايو/أيار المقبل، محذرا في الوقت ذاته من أن يقود تأجيل هذه الخطوة إلى إضعاف روح اتفاق السلام وزيادة فقدان الثقة بين الأطراف.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد الكريم كمون، المتحدث باسم التحالف، الذي يضم 5 أحزاب معارضة موقعة على اتفاق السلام.
وقال كمون، للأناضول، إن التحالف يرفض تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية بسبب القضايا العالقة بين الأطراف؛ "ففي ذلك خطورة كبيرة، من شأنها إضعاف روح الاتفاق".
ويضم تحالف "الأحزاب الوطنية" بجنوب السودان كل من الحزب الشيوعي، وحزب المؤتمر الشعبي، والجبهة المتحدة القومية، والجبهة الديمقراطية المتحدة، وحزب التغيير الديمقراطي.
وأوضح كمون أن القضايا العالقة يمكن تنفيذها بعد تشكيل الحكومة، غير أن "التأجيل سيؤكد شكوك المجتمع الدولي في عدم جدية الأطراف وعدم اقتناعها بالعملية السلمية".
وفي 5 سبتمبر/أيلول 2018، وقعت أطراف متحاربة في جنوب السودان اتفاقا نهائيا للسلام، برعاية الرئيس السوداني، عمر البشير، ونظيره الأوغندي يوري موسفيني، تحت مظلة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (ايغاد).
ويشمل الاتفاق فترة قبل انتقالية لـ8 أشهر، تنتهي في مايو/أيار المقبل، يعلن خلالها حكومة وحدة وطنية، ثم فترة انتقالية لـ3 سنوات و6 أشهر، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
لكن نقص التمويل من قبل المانحين يعرقل تطبيق الترتيبات الأمنية التي تم التوصل إليها في الاتفاق، ومنها تجميع وتدريب القوات المشتركة، وبدء أعمال مفوضية ترسيم حدود القبائل، وإجراء الاستفتاء حول عدد الولايات التي يُفترض أن يتم على أساسها قسمة السلطة بين الحكومة والمعارضة بجميع أطيافها.
وفي تصريحات سابقة للأناضول، حذر نائب رئيس لجنة إدارة الفترة الانتقالية من جانب المعارضة المسلحة، هنري أودوار، من أن "أية محاولة لتشكيل الحكومة الانتقالية دون حسم ملف التريبات الأمنية سيعرضها للانهيار وتكرار ذات السيناريو الذي حدث في يوليو/تموز 2016؛ حينما اندلعت المواجهات بين قوات الحكومة والمعارضة في محيط القصر الرئاسي، وانهيار اتفاق السلام الموقع قبل ذلك بعام واحد".
وناشد القيادي بالمعارضة المسلحة كلا من الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة ريك مشار الجلوس سويا وبحث الفترة الزمنية المطلوبة لتكملة تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، ومن ثم تمديد الجداول الزمنية للاتفاقية، والاتفاق على موعد جديد لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تضم جميع الأطراف الموقعة.
