26 يوليو 2019•تحديث: 26 يوليو 2019
الخرطوم/الأناضول
اتفق "تجمع المهنيين السودانيين" والحركة الشعبية/ قطاع الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، الخميس، على خمس نقاط أساسية تتعلق بترتيبات الفترة الانتقالية بالبلاد، بما في ذلك "معاجلة نواقص الاتفاق السياسي".
جاء ذلك وفق ما ورد في بيان صادر عن الحركة الشعبية/قطاع الشمال، اطلعت عليه الأناضول، عقب مباحثات جرت بين الجانبين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأعلن البيان، اتفاق الحركة الشعبية وتجمع المهنيين (أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير) على قضايا الثورة الأساسية ودعم مطالب الشعب السوداني في التغيير الجذري".
كما اتفقا على ضرورة "تقويم نواقص وعيوب الاتفاق السياسي الموقع بين قوي إعلان الحرية، والمجلس العسكري في مرحلة التفاوض حول الإعلان الدستوري بين الطرفين"، دون تفاصيل.
وشملت النقطة الثالثة؛ الاتفاق على "أن الحل الشامل للقضية السودانية لا يتأتي إلا بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة والتي نتج عنها استمرار الاستغلال الممنهج والتهميش والتمييز الثقافي والمناطقي والإثني والديني الذي فاقمه نظام الرئيس المعزول عمر البشير"، دون الإشارة إلى تلك الجذور.
وشدد الجانبان على "ضرورة التمسك بمدنية السلطة، كأفضل الطرق لإنهاء الحرب، وإحداث التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في السودان".
وتمثلت نقطة الاتفاق الخامسة في "ضرورة أن يخاطب ويعالج أي اتفاق سلام جذور المشكلة السودانية لوضع نهاية منطقية للحرب في البلاد".
ولا تشارك الحركة الشعبية/جناح الحلو، في المشاورات التي أجرتها على مدى أسبوعين "قوى إعلان الحرية والتغيير" (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات) في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، مع فصائل مسلحة ضمن ما تسمى "الجبهة الثورية".
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وتعاني "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" من انقسامات حاد بعد أن أصدار مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو/حزيران 2017، قرارا بعزل رئيسها، مالك عقار؛ لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة عبد العزيز الحلو، والثاني بقيادة عقار.
ووفق توازنات الحركة يمثل الحلو ولاية جنوب كردفان، بينما يمثل عقار ولاية النيل الأزرق.
وفجر الخميس، اتفقت قوى إعلان الحرية والجبهة الثورية، بشأن ترتيات الفترة الانتقالية بالسودان، وفق بيان لـ"تجمع المهنيين السودانيين"، اطلعت عليه الأناضول.
وتم الاتفاق على الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية، على أن تكون أولى مهامها تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها (دون توضيح الإجراءات).
كما تم الاتفاق "على هيكل يقود قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية لإنجاز مهام الثورة، وستتم إجازته بإجراءات محددة تم الاتفاق عليه (دون توضيح تلك الإجراءات)"، بحسب البيان.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
