13 أغسطس 2022•تحديث: 14 أغسطس 2022
كامبالا/ الأناضول
شهدت العاصمة الأوغندية، كامبالا، الجمعة، اجتماعات الأعمال الدولية، بين هيئة مدينة العاصمة كمبالا (KCCA) ومعرض البوسفور (Bosphorus Expo) بهدف تعزيز التعاون التجاري وزيادة تصدير السلع.
وجاءت الاجتماعات في أعقاب قمة الأعمال الناجحة بين تركيا وأوغندا التي استضافها بشكل مشترك مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا (DEIK) وهيئة الاستثمارات الأوغندية في كمبالا في وقت سابق من هذا العام.
وفتحت العديد من الشركات التركية مصانع وشركات في أوغندا، مما خلق فرص عمل وعزز الاقتصاد المحلي.
بدورها، قالت إيمك إكر، القنصل الفخري لأوغندا في أنطاليا، للصحفيين، في كامبالا، إن تركيا "تروج نموذجا لتشجيع شركاتها على الاستثمار بشكل أكبر في الاقتصادات النامية بدلاً من مجرد تصدير السلع إلى هذه البلدان لأن هذا يساعد الاقتصاد المحلي على التطور".
وأضافت أنها ستنسق مع المستثمرين الأتراك لتعزيز الاستثمار والانتاج وفائض التصدير.
وكان السفير التركي لدى أوغندا، فكرت كرم ألب، قال مؤخرا، إن أوغندا تصدر مجموعة واسعة من المنتجات إلى تركيا، وتشمل القهوة والشاي والفانيلا وحبوب الكاكاو والفواكه المصنعة والأسماك والحرف اليدوية، لافتا أن صادراتها إلى تركيا زادت بنسبة 418٪ عام 2021.
وبحسب هيئة الاستثمار الأوغندية، فإن أوغندا لديها سوق داخلي قوي وصاعد وهي موطن لنحو 45 مليون نسمة.
وقالت الهيئة إن أولئك الذين يستثمرون في أوغندا لديهم الآن وصول إلى سوق مجموعة شرق إفريقيا الجديد الذي يحضن 266 مليون نسمة ويبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 243 مليار دولار.
ومجموعة شرق إفريقيا هي منظمة حكومية دولية إقليمية تضم سبعة دول واقعة في منطقة البحيرات الكبرى في شرق إفريقيا وهي: بوروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وجمهورية الكونغو.
وتمتد المجموعة من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي.
من جانبه، قال أوتكو بينجيسو، مؤسس معرض البوسفور ورئيس منتدى التعاون العالمي للصناعات، إن الوقت حان للاستثمار في أوغندا وتعزيز الشراكات، مضيفًا أن تركيا تقدم سوقًا جاهزًا للمنتجات الأوغندية.
وأعلن عن انعقاد قمة منتدى التعاون العالمي للصناعات، في تركيا، سبتمبر / أيلول المقبل لجمع الشركات التركية المصنعة والمصدرة مع شركاء محتملين من القارة الأفريقية بأكملها.
وتتمتع الدول الإفريقية بإمكانية الوصول إلى الأسواق الأجنبية بموجب اتفاقيات خاصة، إذ يمكنها تصدير أكثر من 6000 منتج إلى الأسواق الأمريكية بموجب قانون النمو والفرص الإفريقية، ويمكنها أيضا تصدير جميع منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي بدون أي ضرائب أو سقف محدد للكميات بموجب مبادرة "كل شيء ما عدا الأسلحة" (EBA)، والتي تلغي جميع الرسوم الجمركية وتلغي تحديد سقف الكميات على جميع الواردات إلى الاتحاد من الدول الأقل نموا.
