18 يونيو 2020•تحديث: 18 يونيو 2020
إسطنبول/الأناضول
انتهت مفاوضات سد النهضة، التي احتضنتها الخرطوم على مدار نحو أسبوع، بانتقاد مصري، ورفض إثيوبي، وتفاؤل سوداني، في تعثر جديد خلال نحو 4 أشهر.
ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.
واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وبدأت السودان، جولة جديدة مايو/أيار الماضي، لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان، أسفرت عن 7 اجتماعات على مدار أسبوع، قبل أن تنتهي الأربعاء بإعلان مصري عدم قدرة هذا المسار التفاوضي على إنجاز حل كسابقه في واشنطن.
وطيلة الاجتماعات السابقة برزت، بيانات مصرية تؤكد "تعنت إثيوبيا" في المفاوضات وعدم التفاؤل بإنجاز اتفاق، وفق بيانات لوزارة الري المشارك الرئيسي بالمفاوضات.
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان الاثنين أن بلاده ستضطر لبحث "خيارات سياسية أخرى تكون قادرة مسؤولة"، للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي بشأن سد "النهضة" يؤثر على حقوق مصر المائية.
بينما قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن مصر "جاءت إلى المباحثات بموقفين، التفاوض وفي الوقت ذاته توجيه اتهامات لإثيوبيا، وعرقلة المفاوضات، تريد كل شيء لصالحها دون الاستعداد لتقديم أي شيء".
ورفض التنازل عن حقوق بلاده في استكمال السد، متهما مصر بالتسبب في تعثر المباحثات الثلاثية مع السودان حول سد النهضة.
وقبلها بيوم، أعلن وزير الري السودان، ياسر عباس، في مؤتمر صحفي، عن بروز خلافات بين الدول الثلاث، السودان ومصر وإثيوبيا، في الجوانب القانونية المتعلقة بشان اتفاق سد النهضة.
* نهاية مسار السودان
وجاء اجتماع الأربعاء الحاسم والأخير، ليقضي على مسار السودان لحل الأزمة، عقب إعلان مصر إنهاء المفاوضات بسبب رفض إثيوبيا إبرام اتفاقية ملزمة للدول الثلاث، ورفض مقترح سوداني بحل الخلافات عبر مستوى رؤوساء الوزراء.
وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، في بيان الأربعاء: "مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر".
وأشار إلى أن "أثيوبيا رفضت أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن تعديلها بشكل منفرد".
وأضاف: "رفضت أثيوبيا الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات".
وأكد أن "إثيوبيا اعترضت في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات".
وفي وقت سابق الأربعاء، كان التفاؤل مسيطرا على الموقف السوداني قبل إعلان القاهرة رغم الخلافات المصرية الإثيوبية.
وقال ياسر عباس، وزير الري السوداني، في مؤتمر صحفي، إن بلاده اقترحت رفع خلافات مفاوضات سد النهضة إلى رؤساء حكومات مصر والسودان، وإثيوبيا للنظر للوصول لتوافق سياسي بشأنها، والذي رفض لاحقا.
وأكد نجاح بلاده ومصر وإثيوبيا في الاتفاق على المسائل الفنية بنسبة تتجاوز 90 بالمئة.
وشدد على وجود "تقدم معتبر تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة".
واستدرك : "إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات حقيقة بين الأطراف الثلاثة".
وأعرب وزير الرى السودانى عن تفاؤل بلاده بـ"الوصول إلى حل إذا توفرت الإرادة السياسية لرؤساء البلدان الثلاث".
وتعترث المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل، وسط رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي دون اتفاق.
