القمة الإفريقية الـ 29 "أول اختبار" أمام المفوضية الجديدة (تقرير)

أديس أبابا / عبده عبد الكريم، وأحمد عبد الله / الأناضول

تخوض مفوضية الاتحاد الإفريقي الجديدة برئاسة موسى فكي، أول اختبار حقيقي خلال القمة الإفريقية الـ 29 التي تعقد في أديس أبابا الإثنين المقبل.

وتأتي القمة في ظل تحديات كبيرة تشهدها القارة سياسية وأمنية، إلى جانب النزاعات والصراعات المسلحة.

ويناقش القادة الأفارقة الكثير من الملفات، بينها الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وخطوات إصلاح مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية.

كما يبحث القادة مكافحة الإرهاب، والهجرة، والاتجار بالبشر، وكذلك الوضع في جنوب السودان، والصومال، وليبيا، والكونغو الديمقراطية، وغيرها من الملفات الشائكة.

ومن المتوقع أن تبحث القمة أيضا الوضع في حوض بحيرة تشاد، خاصة بعد أن هددت تشاد بسحب قواتها التي تعمل على محاربة جماعة "بوكو حرام"، في حوض بحيرة تشاد وبنين، جراء نقص التمويل.

وتقام القمة تحت شعار "تسخير العائد الديمغرافي والاستثمار في الشباب"، ويقدم الرئيس التشادي إدريس دبي، تقريرا مفصلا حول "خارطة طريق" في هذا الصدد.

ويشارك فيها ممثلون للشباب الإفريقي على أن تقوم كل دولة من الأعضاء باستيعاب خارطة الطريق وتعمل على تطبيقها.

وتتضمن الخارطة 4 ركائز أساسية تتمثل الأولى في التوظيف وريادة الأعمال، والثانية التعليم وتنمية المهارات، والثالثة الصحة والرفاهية، والرابعة الحوكمة وتمكين الشباب.

ومن أبرز الملفات الشائكة على مائدة القمة الإفريقية الـ 29.

** الصراعات والنزاعات:

تستمع القمة إلى تقرير من رئيس المفوضية حول حالة السلام والأمن في القارة مع توصيات بشأن الحلول المقترحة.

كما تناقش القمة الإرهاب الذي تعانيه منطقة بحيرة تشاد جراء نشاط جماعة "بوكو حرام"، والتهديد الذي تمثله حركة "الشباب" في الصومال.

إلى جانب نشر قوة الحماية الإقليمية بجنوب السودان، والتقارير التي أعدتها لجان الاتحاد الإفريقي حول مختلف المجالات.

ومنذ تسلمه رئاسة المفوضية مارس / آذار الماضي، أظهر "فكي" بوضوح أن السلم والأمن هو من بين أولوياته العليا.

فـ "إسكات السلاح في إفريقيا" كانت رسالته الأولى أثناء حملة للفوز برئاسة المفوضية.

وخلال بضعة أشهر، زار فكي عددا من مناطق النزاع في القارة السمراء، ويتوقع أن تناقش القمة تقريرا عن تنفيذ خارطة طريق عملية لإسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام 2020.

وفي إطار مناقشة قضايا السلم والأمن الإفريقي، تستعرض القمة التقارير الخاصة بنتائج الأوضاع في ليبيا، والصومال، وبورندي، وإفريقيا الوسطي، والكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن يقدم مبعوثو الاتحاد الإفريقي لتلك الدول التقارير لتطرح على القمة التوصيات من أجل تعزيز الأمن في تلك الدول.

** محكمة الجنايات الدولية.

تبحث القمة الحالية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وتستمع إلى تقرير من اللجنة الخاصة بمتابعة قرار الانسحاب.

وأيد الاتحاد الإفريقي الانسحاب بشكل جماعي في قمة أديس أبابا الأخيرة يناير / كانون الثاني الماضي، إلا أن القرار كان "غير ملزم".

** الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي

يتوقع أن يقدم الرئيس الرواندي بول كاغامي، تقريرا حول تنفيذ خطته للإصلاحات المقترحة للاتحاد الإفريقي، وذلك وفقا لتكليف القادة الأفارقة له في القمة السابقة.

ومن المقرر اتخاذ قرارات بشأن ما تم عمله في القمة، وما ينبغي أن يتم خلال الفترة القادمة من إصلاحات.

وقام كاغامي بتشكيل لجنة تضم 9 شخصيات إفريقية من خبراء ووزراء، بينهم رئيس بنك التنمية الإفريقي السابق دونالد كابروكا، والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة كارلوس لوبيز.

وتقوم اللجنة بمعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالأداء المؤسسي للمفوضية، بما فيها آليات الانتخابات الداخلية، وتقسيم العمل بين رئيس المفوضية ونائبه من أجل الإدارة الفاعلة للمنظمة.

** تمويل الاتحاد الإفريقي

ومن الملفات البارزة أيضا ملف تمويل الاتحاد، بعد إجازة قمة كيغالي مقترحا للتمويل يقضي بخصم 0.02 % من ضريبة واردات كل دولة عضو.

واعتمد القادة الأفارقة هذا المقترح لتمويل مؤسسات الاتحاد بشكل مستدام في إطار خطة جديدة تستهدف اعتماد الاتحاد على الموارد الذاتية لدول القارة،

وأقر الرؤساء أن يتم جمع هذه الضريبة من البنوك المركزية للدول الإفريقية.

كما ستقدم مفوضية الاتحاد الإفريقي تقريرا بالدول التي أوفت بالتزامها في تمويل الاتحاد، والعقبات التي تعترض تنفيذ مقترح التمويل.

** النزاع الحدوي بين جيبوتي وإريتريا

ويأتي على سلم القضايا الملف الحدودي بين جيبوتي وإريتريا، الذي شهد توترا على طول المثلث الحدودي بين البلدين، بعد أن أعلنت قطر قبل أسابيع سحب قواتها من المنطقة الحدودية.

وتتوسط قطر بين جيبوتي وإرتيريا منذ اندلاع النزاع الحدودي بين البلدين عام 2008، وفي إطار الوساطة قامت الدوحة بنشر المئات من قواتها على طول حدود البلدين.

وجاءت الخطوة بعدما نجحت في إقناع البلدين بتوقيع اتفاقية سلام بينهما في الدوحة عام 2010.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في الـ 17 يونيو / حزيران عزمه على إرسال لجنة تقصي حقائق إلى الشريط الحدودي بين جيبوتي وإريتريا.

وينتظر أن تسلط الأضواء على مشاركة المغرب في القمة للمرة الأولى بعد عودتها في يناير / كانون الثاني الماضي إلى عضوية الاتحاد الإفريقي.

وعقدت الثلاثاء الماضي الاجتماعات التحضيرية للقمة بمشاركة المندوبين الدائمين، وناقشت مذكرة تفاهمية لإعلان العام 2018 "السنة الإفريقية لمكافحة الفساد".

كما بحث الاجتماع عددا من تقارير أجهزة الاتحاد الإفريقي، بينها تقرير عن الوضع الإنساني في القارة السمراء.

وتعقد القمة على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي البالغة 54 دولة يومي 3 و4 يوليو / تموز (الإثنين والثلاثاء المقبلين).

وتعد تلك ثاني قمة إفريقية تستضيفها إثيوبيا خلال 2017، حيث استضافت أديس أبابا القمة الإفريقية الـ 28 نهاية يناير / كانون الثاني الماضي.