القاهرة تعتبر نشر قوات دولية في بوروندي مخالفا لـ"المبادئ الأممية"

القاهرة/ربيع السكري/الأناضول

اعتبرت وزارة الخارجية المصرية، يوم السبت، قرار مجلس الأمن، بنشر قوات دولية في بوروندي، مخالفا لـ"المبادئ الأممية"، التي تشترط موافقة الدولة المضيفة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من مساء الجمعة قراراً، يقضي بنشر عناصر من ضباط الشرطة الأمميين لفترة أولية مدتها سنة، بهدف "تعزيز الحالة الأمنية ودعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في رصد الانتهاكات والتجاوزات في بوروندي"، وصوّت، لصالح القرار، 11 بلدًا، في حين امتنعت 4 بلدان وهي: الصين، وأنغولا، ومصر، وفنزويلا، بحسب بيان أممي.
وقالت "الخارجية" في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن "وفد مصر صوت بالامتناع على قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٠٣ (لسنة ٢٠١٦) والخاص بنشر قوات مراقبة شرطية تابعة للأمم المتحدة في بوروندي".

وبحسب البيان، قدَّم السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة شرحًا لتصويت مصر خلال جلسة مجلس الأمن لاعتماد القرار، أوضح فيه قلق مصر من الوضع في بوروندي.
وأضاف أبو العطا، أن "وفد مصر تقدم خلال المفاوضات بمقترحات بصياغات توفيقية تأخذ في الاعتبار أهمية التشاور مع حكومة بوروندي، إلا أن بعض الوفود بالمجلس اعترضت عليها وأصرت على إخراج القرار بشكله الحالي".

ونقل البيان عن أبو العطا قوله إن "القرار الذي يرخص بنشر قوات مراقبة شرطية دون التشاور مع حكومة بوروندي، يضع مجلس الأمن في مواجهة مع حكومة بوروندي بدلا من مساندتها".

وأكد أبو العطا أن "شرط موافقة الدولة المضيفة على نشر القوات الأممية يمثل أحد المبادئ الأساسية لنشر قوات حفظ السلام التي تحرص الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تأكيدها، على اعتبار أن مهام حفظ السلام بحكم التعريف تحفظ السلام ولا تفرضه على أطراف النزاع".

وحث القرار الأممي، حكومة بوروندي وجميع الجهات المعنية على "التعاون التام مع نشر عنصر شرطة الأمم المتحدة وأنشطته، والسماح بوصول أفراد الأمم المتحدة بشكل كامل ودون عوائق إلى أماكن الاحتجاز".

ومنذ اندلاع الأزمة في أبريل/ نيسان 2015، على خلفية ترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة يحظرها دستور البلاد، ولاقت رفضًا من قبل قوى المعارضة فيها، تعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية سرعان ما اتخذت منحىً أمنيًا، مع تواتر الاغتيالات وأحداث العنف بشكل يومي.

ورغم إعادة انتخاب نكورونزيزا، في يوليو/ تموز 2015، إلا أن الأوضاع لم تشهد انفراجة تذكر.

ووفق أحدث التقارير الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في يونيو/ حزيران الماضي، فقد أسفرت الأزمة البوروندية منذ اندلاعها، عن سقوط أكثر من 700 قتيل، وأجبرت ما يزيد عن 280 ألف شخص على مغادرة البلاد.