13 أبريل 2020•تحديث: 13 أبريل 2020
أنقرة/ فيليكس تيه/ الأناضول
بعد انتشار جائحة كورونا والتداعيات التي سببتها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم، هرعت منظمات ومراكز أبحاث، إلى دراسة حجم الأضرار والآثار المترتبة على تلك الجائحة.
فصندوق النقد الدولي على سبيل المثال، توقع أن تتسبب الجائحة بأسوأ تداعيات على الاقتصاد العالمي منذ فترة الكساد العظيم، في ثلاثينيات القرن الماضي، على الرغم أنه من غير المعروف كم سيطول أمد الجائحة.
إلا أن أكثر الدول تضررا على ما يبدو، هي دول القارة الإفريقية بأكملها، التي سجلت ما يزيد على 10 آلاف إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات 500 حالة، وهي أرقام قليلة، إلا أن الاستثمارات الأجنبية قد تكون هي السبب في أزمة ستشهدها القارة.
ووفق دراسة صادرة عن شركة "ماكينزي أند كومباني" الأمريكية، من المتوقع أن تخسر إفريقيا - ثاني أكبر قارة في العالم وثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان- بين 90 مليار إلى 200 مليار دولار في 2020، بسبب كورونا.
وبالنسبة إلى سكانها البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة في 54 دولة، يعد القطاع غير الرسمي قطاعا كبيرا، يستوعب العمالة في القارة الغنية بالموارد ولكنها، فقيرة في مصادرها وإدارتها.
وفي "إفريقيا - جنوب الصحراء الكبرى"، يساهم القطاع غير الرسمي بنسبة 66 بالمئة من إجمالي العمالة، المصنف كمجموعة من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع والوظائف غير الخاضعة للتنظيم، أو غير محمية من قبل الدولة.
وفي ظل كورونا، يكافح الناس صعوبات الحياة بمساعدات قليلة أو معدومة من الحكومات، إذ أغلقت معظم الشركات أبوابها؛ ما أثر على الوظائف وسبل العيش.
بدورها، قالت ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، إن فيروس كورونا ليس لديه القدرة فقط على التسبب في الآلاف من الوفيات، ولكن أيضا لإطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي في القارة.
وعلى الرغم من أن الحكومات الإفريقية، قد اتخذت تدابير عديدة لوقف انتشار الفيروس، بما في ذلك إغلاق المدارس وفرض قيود على السفر وحظر التجمعات الكبيرة وإغلاق الأسواق، إلا أنها ما زالت تسجل المزيد من الحالات جديدة.
وحول الآثار الاقتصادية لكورونا، قالت ميرسي واروي، بائعة طعام متجولة في نيروبي: "لم يعد بإمكاني الانتقال من مكان إلى آخر، فقد تم تقييد الحركة في نيروبي، وحتى قبل ذلك أغلقت المكاتب، لأن الجميع قيل له أن يعمل من المنزل".
وأضافت واروي للأناضول: "كنت أكسب حوالي 4 آلاف شيلينغ كيني (37 دولارا) كل يوم، لكن الآن لا يمكنني أن أربح حتى شيلينغا واحدا''.
وأوضحت واروي (30 عامًا)، وهي أم لطفلين، أنها تعيش الآن مع شقيقها لأنها لا تملك المال، مضيفة أن "أخاها معلم ولكن حتى بالنسبة له، فإنه يقول دائما إن مدخراته ستنفد قريبا لأن المعلمين لا يعملون أيضا".
من جهته، قال ريتشارد مونانغ، خبير ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، للأناضول، إن "العاملين في القطاع غير الرسمي يكسبون رزقهم عن طريق جلب السلع الزراعية من المزارع إلى المستوطنات الحضرية، وهم جزء من سلسلة غذائية".
** إغلاق الأسواق
أشار مونانغ أن إغلاق أسواق المواد الغذائية أثر على عدد كبير من الناس في القطاع غير الرسمي، الذين يتاجرون بأقل من 150 دولارا يوميا ويعتمدون على ذلك كأجر يومي، بالإضافة لإفساد مخزون الطعام القابل للتلف.
وقال فابيان تشيني، مدير متجر صغير في ياوندي بالكاميرون، للأناضول: "لقد أغلقوا الأسواق كإجراء لوقف انتشار الفيروس، وهذا يعني عدم وجود مشترين، مما يعني عدم وجود أي مال لرعاية ابني الذي يبلغ من العمر 4 أشهر فقط".
وأعربت "واروي" عن أملها في أن ينتهي الحجر الصحي قريبًا وأن يصبح علاج الفيروس متوفرًا في أقرب وقت ممكن، مشيرة أنه إذا لم يحدث ذلك فهي تتوقع حدوث فوضى في نيروبي.
وتابعت: "إذا لم أستطع إطعام أطفالي ونفسي، سأفعل أي شيء للحصول على المال أو الطعام والخيارات المتاحة تؤدي لأشياء رهيبة لا أود ذكرها".
** رأس المال البشري
أكد الخبير الأممي مونانغ أن الحكومات في البلدان الإفريقية يجب أن تتوصل إلى حلول مبتكرة لضمان استدامة القطاع غير الرسمي.
ولفت أن إفريقيا يجب أن تستثمر بشكل هادف لإتاحة فرص ائتمانية في القطاع غير الرسمي، إذ يمثل الأخير في القارة سوق ائتمان تزيد قيمته عن 300 مليار دولار.
وأشار مونانغ أنه ما يزال غير مستغل لأن الهياكل الائتمانية الرسمية بقيادة البنوك التجارية لا تزال مترددة في تمويل الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أنه على عكس الغرب تتمتع إفريقيا بميزة التزايد في أعداد الشباب، لذلك هناك حاجة للاستثمار في رأس المال البشري وإعداد سكان مؤهلين.
وتابع مونانغ: "في عالم ما بعد فيروس كورونا، ستتعافى تلك الاقتصادات بسرعة، التي لديها رأس مال بشري منتج"، مؤكدًا أنه يجب على الحكومات إعطاء الأولوية لمساعدة أولئك الذين يتاجرون في السلع الأساسية القابلة للتلف.ا
واختتم قوله بأن تقديم مجموعة حوافز لصغار التجار وتنظيمها من خلال المؤسسات التعاونية يمكن أن تساعد في إنعاش النظم الاقتصادية في القارة.
