21 أكتوبر 2017•تحديث: 21 أكتوبر 2017
الخرطوم/بهرام عبد المنعم/الأناضول
حدَّد السودان، اليوم السبت، شهر نوفمبر/تشرين ثانٍ المقبل، موعدًا لبدء التفاوض مع الإدارة الأمريكية لرفع اسمه من قائمة الدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993.
جاء في كلمة لوزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، خلال ندوة بعنوان: "الآثار المترتبة على رفع العقوبات الأمريكية"، بالعاصمة الخرطوم، بحسب مراسل الأناضول.
ولم يعطِ غندور أية تفاصيل أخرى حول الآلية التي ستسير من خلالها عملية التفاوض.
وقال غندور إن "إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، حرمه استيراد السلاح، وإسبيرات (قطع غيار) الطائرات، والقروض التنموية".
وأضاف موضحًا "رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، عملية تواجهها تعقيدات، لكنها ليست صعبة".
وشدد الوزير على أن المفاوضات التي جرت مع الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية؛ لرفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم، لم تخرج عن المسارات الخمسة المتفق عليها.
ومرارًا، أعلن السودان التزامه بخطة "المسارات الخمس"، ومن بين تلك المسارات: التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، إضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالبلاد.
وأشار الوزير إلى أن عامل "السرية" أدى إلى إنجاز المفاوضات المذكورة مع واشنطن بسرعة كبيرة.
وتابع "خلال اللقاءات مع الجانب الأمريكي، التي استغرقت 16 شهرًا، عقدنا 22 اجتماعًا بالخرطوم، في سرية كاملة بعيدًا عن أجهزة الإعلام".
وهذه العقوبات كانت مفروضة منذ عام 1997، على خلفية إدراج السودان، عام 1993، على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
إدراج الخرطوم على القائمة المذكورة جاء على خلفية استضافتها زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن بين عامي 1991 و1996
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 6 أكتوبر/ تشرين أول الحالي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيرةً أن القرار جاء "اعترافًا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم".
ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993.
ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
