22 مارس 2022•تحديث: 22 مارس 2022
بهرام عبد المنعم / الأناضول
أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، تشكيل لجنة مختصة لتحديد استراتيجية تنموية شاملة لإعمار الشريط الحدودي مع إثيوبيا.
وقال والي (حاكم) القضارف المكلف محمد عبد الرحمن، إن حكومة الولاية شكلت "لجنة مختصة من الخبراء حددت استراتيجية تنموية شاملة لإعمار الشريط الحدودي وفق أولويات المواطنين".
وأضاف، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن اللجنة "فرغت من تحديد خارطة الأولويات التنموية" دون أن يوضح تفاصيلها.
وأردف: "عهد الخطف والقتل والنهب وترويع الآمنين مضى بلا رجعة، والقوات المسلحة قادرة على تطهير كل الشريط الحدودي من فوضى المليشيات (لم يحددها) التي استباحته لأكثر من عقدين من الزمان".
وأشاد عبد الرحمن "بالشراكة الاستراتيجية بين حكومة الولاية وسلاح المهندسين في الجيش، الذي وصف وجوده بالولاية بالقيمة الإضافية في جميع المجالات".
وتعهد "بتشييد المزيد من الطرق والردميات (حواجز ترابية) ومعالجة مشاكل الكهرباء والعبارات، حتى يتم استعادة التوازن الاستراتيجي في الشريط الحدودي، الذي قال إنه يعاني من اختلالات تنموية واضحة، تحتاج إلى تدخلات عاجلة".
من جهته، أكد قائد الفرقة الثانية مشاة بالجيش حيدر علي الطريفي، وفق ذات المصدر، "عزم القوات المسلحة المرابطة بالفشقة (حدودية مع إثيوبيا) الاستمرار في حماية الأراضي السودانية وحماية المواطنين ومواصلة تنمية المنطقة من خلال إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق الاستقرار لإنسان المنطقة".
وتبلغ مساحة الفشقة نحو مليوني فدان، وتمتد لمسافة 168 كلم مع الحدود الإثيوبية من مجمل المسافة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا، البالغة حوالي 265 كلم.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، فرض الجيش السوداني سيطرته على أراضي الفشقة بعد أن كانت تستولي عليها ما قالت الخرطوم إنها "عصابات إثيوبية"، بينما تتهمها أديس أبابا بالسيطرة على أراض إثيوبية، وهو ما ينفيه السودان.
ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيار 1902 التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.
