05 نوفمبر 2017•تحديث: 06 نوفمبر 2017
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
قالت الخرطوم إن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، أعرب عن التزام الاتحاد بمواصلة جهودة لرفع إسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأوضحت الخارجية السودانية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن فكي، "قدَّم التهنئة باسم الاتحاد الإفريقي للسودان، بمناسبة رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، أثناء مباحثات رسمية مع وزير الخارجية إبراهيم غندور".
ووصل موسى فكي، إلى الخرطوم في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، لمناقشة الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيرة إلى أن القرار جاء "اعترافًا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم".
ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993.
ويعني بقاء السودان في تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى تتضمن الاستفادة من مبادرة إعفاء الديون.
وأشار البيان إلى أن "وزير الخارجية، إبراهيم غندور، أكد التزام السودان (خلال لقاء فكي) بمواصلة دوره في إطار الاتحاد الإفريقي".
وأثنى غندور، "على دور الاتحاد الإفريقي في دعم مواقف السودان وقضاياه خاصة تجاه المحكمة الجنائية الدولية".
ومنذ العام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه في العام بـ"الإبادة الجماعية".
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.
وجدد غندور، "التزام السودان بمواصلة دوره في معالجة الأوضاع في كل من جنوب السودان وليبيا، وإفريقيا الوسطى والكنغو الديمقراطية".
وانتخب التشادي موسى فكي، رئيسًا لمفوضية الاتحاد الإفريقي في قمة الاتحاد الـ28، التي عقدت بأديس أبابا، في يناير/كانون الثاني 2017، خلفًا للجنوب إفريقية نكوسازانا دلاميني زوما.
ومفوضية الاتحاد الإفريقي هي الأمانة العامة للاتحاد، على غرار المفوضية الأوروبية، وتعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد.
وتتكون من 10 أعضاء يترأسهم لهذه الدورة موسى فكي، وتقوم بتمثيل الاتحاد والدفاع عن مصالح برعاية القمة المكونة من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء.
وتشهد منطقة القرن الإفريقي، التي تتألف من دول الصومال وإثيوبيا وجيبوتي وإريتريا، اضطرابات وصراعات داخلية بين دولها، إلى جانب تدخلات من أطراف دولية وإقليمية، ما يفاقم المشاكل، من خلال إمداد تلك الدول بالأسلحة.
وتواجه المنطقة تهديدات الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات، وغسيل الأموال، والقرصنة والصيد الجائر ودفن النفايات.
