"الخدمة المجتمعية".. نموذج إفريقي لوأد الجرائم الصغيرة (تقرير)

دار السلام - تنزانيا/ الأناضول-

لم يكن مشهد الممثلة التنزانية العالمية إليزابيث ميخائيل، وهي تنظف المستشفيات وتجمع القمامة قبل عامين في إطار درامي بل كان بمثابة طوق النجاة لها من السجن في جريمة قتل.

وإليزابيث (25 عاما) الحاصلة على عدة جوائز دولية، لم تقم آنذاك بدور تمثيلي يقتضي ذلك بل كانت تنفذ "الخدمة الاجتماعية" بعد إدانتها بجريمة قتل زميلٍ لها، كعقوبة مكملة للسجن 6 أشهر .

والعقوبات المجتمعية البديلة هي غير السالبة للحريات، وتلجأ لها عدة دول إفريقية لخفض أعداد السجناء، وإجراء عملية تأهيل حقيقي لصغار المذنبين، وجلب النفع العام للمجتمع.

** تنزانيا

وفي تنزانيا، وضعت السلطات في سجن "كينغولويرا"؛ آلات حياكة للسماح للسجينات بتعلم التفصيل والخياطة، إلى جانب استخدامها كعقوبة، فإنها تساعد أيضًا على تعلم مهارات كسب لقمة العيش بعد إطلاق سراحهن.

وفي هذا الإطار، قالت جيسكا، التي تقضي عقوبة السجن لمدة عام لارتكاب جريمة التزوير، للأناضول: "أنا أستمتع بالقيام بهذا العمل، إنه يجعلني أنسى كل مآسي الوجود في السجن، ويمضي الوقت أيضًا بسرعة".

وأوضحت جيسكا (36 عامًا) أن تعلم الحياكة ساهم في تحسين احترامها لذاتها وانضباطها، لأن الوظيفة تحتاج إلى الصبر والتفاني والعمل الجاد، كما ساعدها كثيرًا على ضبط وتهذيب سلوكها.

ووفقًا للبيانات الرسمية، تضاعف أعداد عقوبات الخدمة المجتمعية التي فرضتها المحاكم التنزانية، من 748 عام 2011، إلى ألف و498 عام 2015، في محاولة لضمان إعادة تأهيل صغار المجرمين.

ولم يبتعد تشارلز نسانزي، مسؤول المراقبة وخدمة المجتمع في إدارة السجون في تنزانيا، عن هذا الإطار الإصلاحي، قائلاً "إن عقوبات خدمة المجتمع؛ هي وسيلة للمضي قدمًا في تأهيل مرتكبي الجرائم الصغيرة".

وأضاف نسانزي للأناضول، أن "سجوننا مكتظة في الوقت الحالي، لذا تُسهم خدمة المجمع في حل أزمتين، الأولى إعادة تأهيل وإصلاح صغار المجرمين، والثانية تفادي تكدس السجناء خلف القضبان".

فيما اعتبر غابا شادراك، استاذ القانون بجامعة دار السلام في تنزانيا، أن "العقوبات المجتمعية أكثر فاعلية من أحكام السجن، في العمل على الحد من الجرائم المتكررة".

** كينيا

وفي 2018، أكدت تقرير لمنظمة الإصلاح الجنائي الدولية (PRI) (غير حكومية، مقرها لندن) أن "زيادة استخدام الأحكام غير الاحتجازية، والتدخلات الاجتماعية ساعدت في تقويم السجناء وتقليل الجرائم في المجتمعات التي تقرها".

وفي كينيا، تقوم الحكومة بالتنسيق مع منظمة الإصلاح الجنائي الدولية، بتنفيذ مشروع مبتكر لكسر دائرة الفقر، من خلال تحسين وزيادة الخدمات المجتمعية، وخاصة للنساء المذنبات.

وتكتسب النساء في إطار المشروع مهارات مهنية واقتصادية لانتشالهن من الفقر، والذي غالبًا ما يقف وراء ارتكاب الجرائم الصغيرة.

وبمجرد الانتهاء من العقوبة، يحصل السجناء على مساعدة مالية لبدء أعمال تجارية صغيرة؛ مثل بيع الحبوب، ومحلات البقالة، وإنشاء مزارع دواجن، أو ورش النجارة.

بدوره قال السجين كريستوفر جورج، من مدينة "كاكاميغا" غربي كينيا للأناضول "لا أندم الآن على وجودي داخل السجن، حيث استغل الوقت لتعلم الكثير من المهارات".

وأضاف جورج: "بعد فترة وجيزة من قضاء العقوبة في عام 2018، حصلت على مساعدة مالية لشراء مجموعة أدوات للعمل كبناء، بعد تعلم البناء في السجن، والآن يمكنني كسب قوتي دون اللجوء إلى السرقة".

من جانبه، أوضح لويس أوتينو، ضابط المراقبة في مدينة كاكاميغا، أن "السجين كريستوفر جورج مندمج الآن بشكل كامل في المجتمع، ويعتني بأسرته أيضًا".

فيما أكد فيليب نتابو، نائب مدير أوامر خدمات المجتمع في كينيا أن "أحكام السجن القصيرة غالبًا ما تكون غير فعالة، ولا توفر سوى فرصة ضئيلة لإصلاح المخالفين، وقد تؤدي إلى معدلات عالية غير مقبولة من إعادة الإجرام".

** أوغندا ورواندا

في عام 2001 بأوغندا ساهم 36 ألفا و556 طلب خدمة مجتمعية لصغار الجناة، في توفير نحو 2.1 مليار شلن أوغندي (حوالي860 ألف دولار)، وفق تقدير المؤسسات الأهلية هناك.

وحتى الماضي القريب في رواندا، كان الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالإبادة الجماعية عام 1994، يُحكم عليهم بعقوبة خدمة المجتمع.

ومرارا روجت الأمم المتحدة، لتلك العقوبات البديلة غير السالبة للحريات، بهدف تقليص الاكتظاظ في السجون، وانحسار اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، إضافة إلى إشراك المجتمع في إعادة تأهيل المجرمين.