11 أبريل 2018•تحديث: 11 أبريل 2018
أديس أبابا / عبده عبدالكريم / الأناضول
اعتبرت الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، أن قرار مجلس النواب الأمريكي حول أوضاع حقوق الانسان والديمقراطية بإثيوبيا "لا يساعد" الجهود المبذولة لتعزيز أجواء الديموقراطية في البلاد.
والثلاثاء، أصدر مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) قرارًا غير ملزم، يسمى بالقرار 128 حول إثيوبيا، دعا فيه البلد الأخير إلى "الالتزام بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".
وفي تصريح للأناضول، قال المتحدّث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، إنّ بلاده تعتبر أن القرار جاء "في غير أوانه"، كما أنه "لا يساعد" الجهود المبذولة حاليا في ظل ما تشهده البلاد من تحوّلات لتعزيز أجواء الديموقراطية.
وأوضح "ألم" أن القرار يأتي في ظل انتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد، والأخير بدأ خطوات فعلية لمعالجة قضايا الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الانسان في البلاد.
وفي الثاني من إبريل/نيسان الجاري، صادق البرلمان الإثيوبي على تعيين أبي أحمد، رئيسا للوزراء خلفًا لـ"هايلي ماريام ديسالين"، الذي استقال في 15 فبراير/شباط الماضي، من رئاسة كل من الائتلاف الحاكم والحكومة.
وتابع متحدّث الخارجية أنّ "الكونغرس يشجع حكومة إثيوبيا على زيادة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية".
ولفت إلى أن القرار "يرسل إشارات لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد بأن الولايات المتحدة تتوقع إصلاحات مهمة في المستقبل".
ويدعو قرار الكونغرس الحكومة الإثيوبية إلى "السماح بإجراء تحقيق مستقل لأوضاع حقوق الإنسان في إثيوبيا من قبل مقرر عينته الأمم المتحدة".
كما يشير الى أن التعاون الأمريكي المستقبلي يجب أن يكون مرتبطًا "بالتزام واضح من إثيوبيا تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان" .
وفي مناسبات عديدة، رفضت إثيوبيا السماح لأي مقرر خاص للأمم المتحدة بالتحقيق في مزاعم "ارتكاب جرائم" من قبل القوات الحكومية.
يأتي ذلك على خلفية أعمال العنف والاحتجاجات التي شهدها إقيلما "الأمهرا" و"أوروميا"(جنوب) في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2016؛ ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى.
وتحت وطأة الاحتجاجات، تبنى الائتلاف الحاكم إصلاحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان، وتعزيز مناخ المصالحة الوطنية، شملت إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
