22 يونيو 2022•تحديث: 22 يونيو 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أكدت قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا) في السودان، الأربعاء، أهمية "الآلية الثلاثية" للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد) لدعم الحل السياسي في البلاد، وأدانت تصريحا أدلى به ممثل الاتحاد في الخرطوم.
وقال الائتلاف الحاكم سابقا، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "نؤكد أهمية منبر الآلية الثلاثية والدور الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي ضمن الآلية وأهمية البلدان الإفريقية والعربية والمجتمع الدولي في دعم مجهودات السودانيين للوصول لحل سياسي ينهي الانقلاب ويحقق غايات الثورة".
وأضاف أن "ممثل الاتحاد الإفريقي محمد بلعيش ظهر في الزمان والمكان الخطأ، ولم يراعِ حيادية واستقلال الاتحاد كواحد من مسهلي العملية السياسية".
وتابع: "ففي حين تحدث عن ضرورة عدم الإقصاء، فإن المنصة التي تحدث منها أحاطت بها شخصيات معلوم دورها في دعم الانقلاب، فعن أي إقصاء يتحدث السفير بلعيش (؟!)".
وأردف الائتلاف: "نرفض تصريحات السفير بلعيش وندينها ونطالب الاتحاد الإفريقي بتصويبها".
وأفادت قوى إعلان الحرية والتغيير بأنها ستعمل على الاجتماع مع الاتحاد ضمن "الآلية الثلاثية"، في مقره بأديس أبابا، لـ"مناقشة أعمق حول القضية السودانية وكيفية الخروج من الأزمة التي عبر الانقلاب عن قمة تجلياتها"، وفق البيان.
وفي وقت سابق الأربعاء ، نفت بعثة الاتحاد الإفريقي بالخرطوم انسحابها من "الآلية الثلاثية" لتيسير الحوار الوطني في السودان.
جاء ذلك في بيان نشرته البعثة لتوضيح تصريحات بلعيش حول الانسحاب من جلسات الحوار السوداني.
وخلال مؤتمر صحفي مع "قوى الحرية والتغيير - مجموعة التوافق الوطني" مساء الثلاثاء، قال بلعيش إن "الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يشارك في مسار لا تتبعه الشفافية والصدق وعدم الإقصاء".
وأضاف أنه "قرر بناءً على توجهات القيادة الإفريقية عدم المشاركة مستقبلا في اجتماعات التمويه والمراوغة وعدم الشفافية"، في إشارة إلى الحوار السوداني المباشر.
وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
